بدأت، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الأردنية عمان، فعاليات المؤتمر العربي للمقاولات والاستثمار العقاري والمصارف، الذي ينظمه اتحاد المقاولين العرب بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وجمعية مستثمري قطاع الإسكان بالأردن.
ويناقش المشاركون في المؤتمر، الذي يستمر يومين، مواضيع تتعلق بتمويل قطاع المقاولات والتخطيط الاستراتيجي للقطاع في الوطن العربي، والعمل في القطاع، ومخرجات التعليم، ثم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات، إضافة إلى دور الإعلام في دعم هذا القطاع .
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني، سامي هلسة، في كلمة الافتتاح، على أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يشكل استمرارية للتواصل بين القطاعين العام والخاص، وفرصة لتشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات في مجال المقاولات والاستثمار العقاري والمصارف.
وأشار الوزير إلى أن التحدي الأكبر للمستثمر والمقاول العربي يتمثل في إيجاد التمويل المناسب وبأسعار مناسبة، ما يسهل عمله ويعطيه مزيدا من المرونة في السيولة النقدية اللازمة.
وشدد في هذا الصدد، على أهمية إحداث بنك عربي للتعمير يعنى بتمويل مشروعات الإعمار بالدول العربية، وتبني هذا المشروع في توصيات المؤتمر ورفعه للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مؤكدا على ضرورة وضع خطة مشتركة لإيجاد حلول علمية حديثة وعملية لتطوير نظام تمويل المقاولين وزيادة فعالية قطاع الإسكان.
من جهته، أكد رئيس اتحاد المقاولين العرب، فهد الحمادي، أن المؤتمر يشكل مناسبة لمناقشة قضايا وتطلعات قطاع المقاولات والمستثمرين العقاريين العرب في ظل ارتباط أنشطتهم مع قطاع المصارف، ويسعى لتعزيز قدرات قطاع المقاولات العربي، وخاصة في مجال توفير وتسهيل قنوات التمويل لمشروعاته من أجل تمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته ومهامه بإنجاز المشروعات الكبرى في العالم العربي.
وأبرز أهمية خروج المؤتمر بتصورات واضحة تحدد معالم الطريق لتذليل المعوقات والتحديات التي يواجهها قطاع المقاولات العربي ورفع قدراته وفاعليته بالاضطلاع بمسؤولياته الكبرى، والانطلاق إلى آفاق فضاء أوسع من الدائرة العربية، معربا عن الأمل في أن يستعيد الواقع العربي استقراره وليفتح الأفق أمام استعادة الأجواء التي تحقق الإنتعاش لقطاع المقاولات العربي.
وكان اتحاد المقاولين العرب أشار إلى أن الدراسات الأخيرة التي أجريت على ماهية التمويل للقطاع العقاري العربي، أظهرت أن البنوك العربية تمول هذا القطاع بما نسبته 8,5 إلى 10,75 في المائة من رأسمال هذه البنوك.
وأضاف أن الشركات الأجنبية لا تزال تستحوذ على حصة كبيرة من سوق عطاءات المشاريع العربية، حيث أثبتت الدراسة أن 53 في المائة من المشاريع العربية في مجال المقاولات أحيلت عطاءاتها على شركات أجنبية في عام 2016، حيث تبين أن التحدي الأكبر للمقاول العربي يتمثل في إيجاد التمويل المناسب وبأسعار مناسبة الأمر الذي يسهل عمله ويمنحه مزيدا من المرونة في السيولة النقدية اللازمة.
ويقام على هامش المؤتمر، الذي يبحث خلال جلساته محاور الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبناء بيئة استثمارية، والدور التنموي لاستراتيجية قطاع الانشاءات العربي، ومخرجات التعليم العربي وارتباطها بالعمل الإنشائي، معرض متخصص يمثل القطاع المصرفي وشركات الإسكان والإنشاءات العربية ومصانع متخصصة في العمل الإنشائي.