سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باستياء وأسى عميقين “إقدام الحكومة على المصادقة على مشروع قانون 22/20 “. ووصفته بـ “المتخلف في ظروف صعبة تواجهها بلادنا إثر انتشار وباء كورونا الخبيث”.
وشدد البيان على أن الحكومة كان من الواجب عليها ” استثمار هذه التجربة في فتح آفاق جديدة لمغرب ما بعد أزمة كورونا” إلا أنها ـ حسب البيان ـ ” تعمدت محاولة استغلال هذه الظروف لتمرير قانون يضرب في العمق جميع المكاسب التي راكمها المغرب لحد الآن في مجال حرية الصحافة و حقوق الإنسان”.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة إلى “السحب الفوري لهذا المشروع”، حيث حمل بيان النقابة “الطبقة السياسية الوطنية التي قدمت تضحيات جسيمة من أجل مواجهة جميع المؤامرات التي استهدفت الحريات العامة في بلادنا طيلة عقود من الزمان، مسؤولية التصدي لهذا المشروع إذا ما أصرت الحكومة على الإبقاء عليه”.
وطالب البيان من “الطبقة السياسية إعلان رفضها له بصفة قطعية”، حيث ترى النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن “تشريع قانون من هذه الطبيعة يقتضي فتح مشاورات جدية مع المنظمات المهنية والحقوقية والسياسية في بلادنا للتوصل إلى صيغة تحفظ حقوق الأشخاص والجماعات والمجتمع، ولكنها تصون أيضا حرية التعبير وتكرسها في تجربة يسعى المغاربة إلى تطويرها”.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن “استهجانها لهذا السلوك غير المسؤول الذي تعاملت به الحكومة مع الرأي العام في قضية تحظى باهتمام بالغ من طرف جميع المغاربة”. ويتعلق الأمر بترسيب مضامين مسودة قانون يجمل رقم 22/20 الذي تداول بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.
في سياق متصل سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية “استفراد الحكومة بهذا المشروع، حيث اشتغلت عليه بصفة سرية ومغلقة، ولم تحترم مقتضيات قانونية تحتم عليها الاستشارة في شأنه مع المجلس الوطني للصحافة بحكم علاقة هذا المشروع بصفة مباشرة بحريات التعبير والنشر والصحافة، كما لم تحترم الأعراف والتقاليد باستشارة المنظمات المهنية الصحافية والمنظمات الحقوقية صونًا للمكتسبات و حماية الحريات”.