تم بعمالة مكناس إنجاز 1210 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما بين 2005 و 2016، باستثمارات مالية تقدر ب 14 ر 1 مليار درهم.
وبلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذه المشاريع، التي استفاد منها أزيد من مليون و 133 ألف شخص، ما مجموعه 559,22 مليون درهم، فيما وصلت مساهمة باقي الشركاء إلى 584,38 مليون درهم.
وحسب اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن سنة 2012 عرفت أكبر عدد من المشاريع التي تمت برمجتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ بلغت 152 مشروعا.
وأضاف المصدر ذاته أن توزيع حصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يشير إلى أن سنة 2014 تميزت ببرمجة أكثر من 83,5 مليون درهم في تمويل المشاريع المصادق عليها من قبل اللجنة الاقليمية.
وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتضاعف الاعتمادات المالية المرصودة للمشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بفضل المبالغ المخصصة برسم هذه السنة، ومن المبالغ المالية المتبقية من السنوات السابقة.
وأفادت المعطيات أن نسبة الفقر عرفت انخفاضا ما بين 2004 و 2007 بمختلف الجماعات التابعة لعمالة مكناس، مشيرة الى ان هذه النتائج تم تسجيلها بالجماعات المستهدفة ( 5 ر 20 – ) وغير المستهدفة ( 3 ر 13 – ).
وتعكس هذه النتائج حسب نفس المصدر الآثار الايجابية لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص نسبة الفقر في مختلف الجماعات بشكل عام وبالجماعات القروية على وجه الخصوص.
وبالنسبة للولوج لشبكة الكهرباء، فإن نسبة التزود عرفت تطورا ملحوظا في جميع الجماعات التابعة للعمالة تراوحت ما بين (زائد 85 ر 18) في المائة بالجماعات القروية المستهدفة و (زائد 18 ر 8) في الجماعات الأخرى.
وتم تحقيق هذه النتائج الايجابية، بفضل إنجاز مشاريع كهربة العالم القروي التي تم اطلاقها بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء والجماعات المحلية.
وفي مجال الولوج للماء الصالح للشرب، عرفت الفترة ما بين 2005 و 2015 تطورا ملموسا على مستوى جميع الجماعات القروية التي لم تتم تغطيتها بشبكة الماء الصالح للشرب.
وفي ما يخص نسبة الولوج للشبكة الطرقية، فإن الطرق التي تم إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عرفت تطورا مهما على مستوى الجماعات القروية وخصوصا بالنسبة للجماعات المستهدفة من البرنامج القروي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي قطاع التمدرس، أشارت اللجنة الاقليمية إلى التطور المهم الذي شهده القطاع والذي تراوح ما بين 1 في المائة و 2 ر 22 في المائة خلال العقد الماضي بالنسبة لمستويات التمدرس الثلاث، من خلال تقليص نسبة الهدر المدرسي بالجماعات المستهدفة.
وأكدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أن حصيلة الإنجازات في قطاعات التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي تشير إلى التطور الملموس الذي تحقق في مجال التجهيزات المخصصة للتنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي بالوسط الحضري ( 63 في المائة ) والوسط القروي ( 37 في المائة).
وأبرزت اللجنة في هذا الصدد أن تجهيز الفضاءات الرياضية يأتي في المرتبة الأولى بأكثر من 69 في المائة، متبوعة بدور الشباب بنسبة 18 في المائة والمراكز الثقافية ب 9 في المائة والمكتبات و قاعات المطالعة والمكتبات المتعددة الوسائط بنسبة 5 في المائة.
وأوضحت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية أن جل الفئات في وضعية هشاشة استفادت من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورعاية خاصة على وجه الخصوص للأشخاص في وضعية إعاقة ودون مورد مالي. واستفادت هذه الفئة من دعم برنامج محاربة الهشاشة بغلاف مالي يقدر ب 9 ر 8 مليون درهم، أي بنسبة 26 في المائة من الاعتمادات الاجمالية التي تم صرفها.
واحتل المصابون بالأمراض النفسية ودون مأوى المرتبة الثانية ( 23 في المائة)، متبوعين بالأشخاص المسنين المعوزين ( 20 في المائة ) والأطفال المهملين ( 17 في المائة ) والنساء في وضعية هشة ( 9 في المائة ) والمدمنين دون مورد مالي ( 6 في المائة).
وبالنسبة لإحداث مراكز التكوين والاندماج التي تعتبر من بين الأهداف الرئيسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن حصة الأسد كانت بالوسط الحضري (78 في المائة)، مقابل 22 في المائة بالوسط القروي فقط.
وتبلغ الاعتمادات المرصودة من قبل صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإحداث هذه المراكز والورشات أزيد من 54 مليون درهم، منها 6 ر 9 مليون درهم بالوسط القروي و 3 ر 44 مليون درهم بالمجال الحضري.
وحسب اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية، فإن أغلب الأشخاص الذين استفادوا من التكوين والتأهيل المهني بالمؤسسات التي تم إحداثها وإدارتها بشراكة مع المؤسسات الوزارية المهنية (مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والتعاون الوطني والشباب والرياضة)، استطاعوا الاندماج في الحياة الاجتماعية والمهنية.
وبالنسبة للأنشطة المدرة للدخل، فإن الفلاحة تظل القطاع الذي ساهم بشكل كبير في إحداث فرص الشغل بنسبة تقارب 63 في المائة، متبوعة بالمهن والخدمات ( 15 في المائة ) وتجارة القرب (12 في المائة) والصناعة التقليدية (11 في المائة).