هدمت السلطة المحلية بتراب الملحقة الادارية معطى الله يوم الاربعاء 9 فبراير 2022، مجموعة من المنازل المتواجدة بدوار المعصرة الامان التابع لنفوذها.
وتأتي هذه العملية في اطار عملية الترحيل الخاصة بالاشخاص القاطنين بالدوار المذكور والتي تدخل ضمن البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح الذي تشرف عليه عمدة مراكش، الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، وقد تم في هذا السياق ترحيل 44 اسرة الى تجزئة الكومي.
وحضر عملية الهدم اعوان السلطة و عناصر الحرس الترابي و عناصر الامن الوطني، و أعوان الإنعاش الوطني ، واستعملت مجموعة من الوسائل اللوجيستيكية التابعة للمجلس الجماعي من جرافات وشاحنات…
واحتج مواطنون ومواطنات على هزالة التعويض المتمثل في بقعة أرضية مساحتها 60 متر مربع يقولون إنها مخصصة لأسرتين.
وكان حي المحاميد بتراب مقاطعة المنارة بؤرة لتفشي البناء العشوائي و تزايد الموزعين السريين الذين ربطوا علاقات مشبوهة مع سماسرة، وأقاموا شبكة تعتاش من ريع البناء اللاقانوني الذي ذر عليهم أموالا طائلة، حولت عددا منهم إلى أثرياء لم تطلهم المساءلة في ظل توفرهم على حماية من نافذين.
ولا زالت منطقة أسكجور بالمحاميد تعيش تحت وطأة البناء العشوائي بدواوير المعصرة أرقوان، الفيران، بلقايد، الگومي، الحفرة، وغيرها. وهي دواوير تتواجد بمنطقة استراتيجية، بتماس مع الطريق المحورية الرابطة بين شارع گماسة والطريقة المؤدية إلى مدينة أگادير.
ويعتبر البناء العشوائي بهذه الدواوير عينا لا تنفذ تسيل لعاب السماسرة، منهم من يتوارى خلف مكاتب جمعيات سكنية.
ويذكر أن دواري المعصرة أرقوان والفيران المطلين على الطريق المحورية قد تم هدمهما بالكامل سنوات 2011- 2012 ،أثناء الولاية السابقة لعمدة مراكش ووزيرة الإسكان الحالية فاطمة الزهراء المنصوري، وتم تعويض ساكنتها ببقع أرضية بمناطق مهمة، ليعود معظمهم تحت اعين السلطة المحلية، خلال السنوات الست الماضية، وبإيعاز من منتخبين ليقيموا عشرات البنايات العشوائية، ومحلات للسمسرة مختصة في بيع هذه السكنيات بطرق ملتوية.
فمتى ستفتح السلطات الولائية تحقيقا في الموضوع، وتضرب بيد من حديد على أيادي متسخة بريع البناء العشوائي لتقطع مع ظاهرة استمرت لسنوات خلقت أثرياء جدد، اصبح لهم امتداد خطير بعد اختراقهم لجمعيات المجتمع المدني بالأحياء المحدثة وبالأسواق بمنطقة المحاميد!؟