أعلنت الدنمارك، بمعية ست بلدان أخرى، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة عالمية جديدة تسمى “الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030″، من أجل تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وتم إطلاق هذه المبادرة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من قبل حكومات كل من الشيلي والدنمارك وإثيوبيا وكينيا وكوريا والمكسيك وفيتنام، وكذا مسؤولي منظمات تجارية ودولية.
وترمي هذه المبادرة إلى خلق مساحة لشراكات مبتكرة مع الشركات والمسؤولين، والممولين والمدافعين عن التنمية المجتمعية لتطوير ونشر حلول قوية لدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واتفاق باريس حول التغيرات المناخية لسنة 2015.
وأكد رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك راسموسن، أنه “من أجل تسريع وتيرة التقدم وتحقيق نتائج ملموسة بشأن أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الضروري أن تنضم الحكومات والمدن إلى القطاع الخاص من خلال الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص”.
وأبرز المسؤول الدنماركي، في بلاغ له، أن “التنمية المستدامة مهمة عالمية تتطلب قيام كل منا بعمل معين”.
وتلتزم هذه البلدان بخلق اقتصاد يستفيد منه الجميع، وتحديد الحلول الأكثر فعالية وتشجيع ظهور نماذج جديدة للتنمية الاقتصادية.
وتستهدف هذه المبادرة بشكل أساسي الطاقة والمياه واستعادة النظم الإيكولوجية والاستخدام المستدام للأراضي والأنظمة الغذائية والمدن المستدامة والاقتصاد الدائري.
وتدعو هذه المبادرة أيضا إلى إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل الحد من ارتفاع استهلاك الطاقة في قطاع المياه، خاصة أن نحو ثلث المياه الحضرية يضيع من جراء التسربات في العديد من المدن في جميع أنحاء العالم.