بيان مراكش /عبد الله إكي
كدت النقابات التعليمية الخمس، الجامعة الوطنية للتعليمFNE ، النقابة الوطنية للتعليمCDT ، الجامعة الحرة للتعليم، وumt الجامعة الوطنية للتعليم.FDTالنقابة الوطنية للتعليم على أن “هدفها من الانخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو تحصين “المكتسبات” السابقة أولا، وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المحفز ماديا ومعنويا”.
وأوضحت النقابات الخمس، في بلاغ مشترك، أنها “تطمح أن يحقق النظام الأساسي الجديد للتربية والتكوين الاستقرار المهني والاجتماعي، ويلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع”، وذلك بعد الرسالة المشتركـة التـي وجهتهـا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الحسم في النقاط الخلافية التي تعذر حسمها في إطار اللجنة التقنية.
وأجمعت النقابات على رفض اقتراح الوزارة خلال انعقاد اللجنة العليا يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، يفضي إلى إحالة هذه النقط الخلافية على اللجنة التقنية وتقديم سيناريوهات الحل الممكنة إلى اللجنة العليا.
وأعربت التمثيلية التعليمية الخمس عن “قناعتها بأن كل النقاش التقني قد تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفذت جدولتها الزمنية والموضوعاتية، وأن حل كل النقط والملفات العالقة/ الخلافية يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم، الشيء الذي سيعكس الإرادة السياسية الفعلية للحكومة التي تعتبر القطاع أولوية في تصريحاتها”.
وشددت النقابات التعليمية المذكورة، على أن “الحسم في ما تبقى من النقط العالقة مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما، ويطالبهما بتغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها”.
وجددت النقابات التعليمية الخمس، تمسكها بآلية التفاوض المنتج، مؤكدة على أن “تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، وستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة”.
في نفس السياق، دعت النقابات كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى “التعبئة والاستعداد في القادم من الأيام للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم في إطار التنسيق النقابي ماسي الذي سيبقي اجتماعه مفتوحا خلال هذا الأسبوع في انتظار الرد الحكومي والوزاري على كل ما تقدمت به النقابات مجتمعة في لقائها مع الوزارة”.