التدبير الناجع لمخاطر الكوارث الطبيعية يقتضي اعتماد مقاربة شمولية واستشرافية (السيد الضريس)

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، اليوم الاثنين بالرباط، أن أي تدبير ناجع لمخاطر الكوارث الطبيعية يقتضي اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة واستشرافية.

وأوضح السيد الضريس، في مداخلة له بمناسبة افتتاح سلسلة الأوراش المخصصة لتنفيذ توصيات الدراسة المعدة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب تحت موضوع “معرفة وتقييم المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية بالمغرب”، أن قوام هذه المقاربة يتمثل في الوقاية والاستباقية للتمكن من ملاءمة الوسائل البشرية والمادية حسب الاحتياجات والحالات.

وأضاف أن الغاية من هذه المقاربة هي تحقيق أكبر حماية ممكنة للأرواح والممتلكات وترشيد النفقات المخصصة لهذا النوع من التدبير.

وقال السيد الضريس إن وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة قامتا بعقد شراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل تعبئة خبراء دوليين لمواكبة المغرب في تنفيذ توصيات الدراسة التي قامت بها هذه المنظمة، بطلب من الوزارتين منذ أقل من عام حول “حكامة سياسات تدبير المخاطر الكبرى بالمغرب”، على شكل خطة عمل برسم 2017-2018.

وأبرز أن هذه الدراسة أسفرت عن تقديم ثلاثين توصية همت بالأساس تحسين حكامة تدبير المخاطر وتعزيز وسائل معرفتها وتقييمها واعتماد إجراءات استباقية للوقاية منها، مع اتخاذ التدابير اللازمة للاستعداد لتدبير الأزمات الناجمة عنها، وما يترتب عن ذلك من عمليات تحصيل وإعادة البناء.

وأشار إلى أن هذه الخطة تروم تعزيز قدرات الفاعلين المركزيين والمحليين المهنيين في مجال تدبير المخاطر من جهة، وكذا إحداث هياكل مؤسساتية على المستويين المركزي والمحلي من جهة أخرى، مبرزا أن هذه الهياكل ستعهد إليها مهام تحديد المخاطر وتقييمها واعتماد خطط عمل وقائية لتتبعها، بالإضافة إلى عملية التنسيق مع كافة الفاعلين المتدخلين في هذا الميدان. وذكر السيد الضريس بأن خطة العمل المذكورة تقضي بتنظيم أربع ورشات عمل موضوعاتية في مختلف ربوع المملكة تهم جميع مراحل تدبير المخاطر، من أجل طرح مسألة تدبيرها على الفاعلين المركزيين والمحليين المعنيين، وما يترتب عنها من إشكاليات من حيث الحكامة والوسائل والتدابير المعتمدة دوليا من أجل الحد والوقاية منها، وكذا طرق معالجة الأزمات الناتجة عنها. وأضاف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن هذه الورشات ستسفر عن إعداد أربعة دلائل عمل تنفيذية وتقنية لتسهيل عملية اعتماد خطط عمل واضحة المعالم ومندمجة تهم جميع المراحل التي تمر منها عملية التدبير الوقائي للمخاطر، مبرزا أن هذا الأمر سيمكن المغرب ، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول المتطورة في هذا المجال كسويسرا وفرنسا وبريطانيا من وضع حلقة من أهم الحلقات في عملية تدبير المخاطر.

من جهة أخرى، أبرز السيد الضريس أن تنظيم هذه الورشة يعد خطوة هامة في اتجاه تعزيز الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الداخلية بمعية القطاعات الحكومية الأخرى وبدعم من مجموعة من الشركاء، منهم على الخصوص البنك الدولي والتعاون السويسري “اللذان يواكبان الخطوات التي نحذوها صوب بلورة وإرساء دعائم استراتيجية شاملة ومندمجة للوقاية من المخاطر وتدبيرها بشكل أنجع وأكثر فعالية”.