أيدت غالبية أعضاء البرلمان الأوكراني ،اليوم الثلاثاء ، رفع الحصانة عن أعضاء المجلس ،وهو القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم فاتح يناير 2020 .
فقد أيد أعضاء البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء تجريد ممثلي “فيرخوفنا رادا” من الحصانة من الملاحقة القضائية، وهو ما يحقق على أرض الواقع أحد الوعود الانتخابية التي قدمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،في إطار ما أسماه ب”اقتلاع جذور الفساد من الساحة السياسية”.
وصوت 373 نائبا، ما يزيد بـ73 صوتا عن الحد الأدنى المطلوب لتمرير القوانين الدستورية، لصالح مشروع يقضي بحذف فقرة من المدة 80 في الدستور، لا يجوز بموجبها جلب أعضاء البرلمان للمسؤولية الجنائية أو اعتقالهم دون موافقة مجلس “فيرخوفنا رادا”.
وخلافا لما كان معمول به في البرلمان السابق ،أي أنه لا يمكن إسقاط الحصانة عن أعضاء المؤسسة التشريعية إلا من خلال تصويت برلماني، وفي كل حالة على حدة ،فسيخضع أعضاء لقانون جديد يخص حصانتهم .
ورأى منتقدو قرار البرلمان أن رفع الحصانة يجعل أعضاء البرلمان “عرضة لعمليات مقاضاة مستهدفة ممن يتولون السلطة”.
ومع ذلك يبقى المشروع على بند يعفي النواب من المسؤولية عن نتائج تصويتهم ومحتوى تصريحاتهم أثناء أداء وظائفهم في المجلس، ما عدا المسؤولية عن “الافتراء والإهانة”.
وأكد دميتري رازومكوف، رئيس البرلمان ،الذي يهيمن عليه نواب حزب “خادم الشعب” الموالي للرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن مشروع القانون مطابق بشكل كامل للدستور، لكن “المنصة المعارضة – من أجل الحياة”، ثاني أكبر كتلة نيابية، أعلنت أنها ستطعن في قانونية الوثيقة أمام المحكمة الدستورية الأسبوع المقبل.
وسبق لرئيس البرلمان المنتخب حديثا أن أعرب عن تأييده فكرة رفع الحصانة عن رئيس البلاد أيضا، معتبرا أن رفع الحصانة عن النواب إجراء غير كاف، ويجب أن يشمل الرئيس والقضاء أيضا، “حتى يكون الجميع سواسية أمام القانون”.