أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين، عن قرارها تعليق سياستها لتقليص بعض الخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى غاية 21 أبريل المقبل لإدخال تعديلات عليها.
ونقلت مصادر إعلامية عن بيان للوكالة أكدت فيه أنها ستقوم بالإعلان عن تعديلات إضافية محتملة على سياستها الصحية بحلول 21 أبريل المقبل، معربة عن ثقتها من أن هذه العملية “ستنتج حلولا ملموسة وذات مغزى”.
وأشارت إلى أنه “في أعقاب تعديلها لسياستها الخاصة بالاستشفاء في لبنان اعتبارا من يناير 2016، عكفت الأونروا على القيام بعملية مراقبة وثيقة ودقيقة لأثر تلك السياسة وردود الفعل عليها”.
وأكدت أن “التعديلات التي تم إدخالها لم تقم بحرمان أي لاجئ فلسطيني من الحصول على المساعدة الصحية، بل عملت على توفير إحالة للمستشفيات أشد حرصا، وأدت إلى استخدام أكثر فعالية للأموال المرصودة”.
وقالت الوكالة “لقد سمعنا مخاوف وشاهدنا احتجاجات بشأن هذه التعديلات، ولا نزال مهتمين بأن اللاجئين الأشد عرضة للمخاطر قادرون على تحمل كلفة المساهمة في فواتير العلاج”.
وأضافت أنه من أجل الاستجابة لهذا الأمر في لبنان “قمنا بتأسيس صندوق المشقة الطبية من أجل دعم أولئك الأشخاص المصنفين في خانة الفقر المدقع تحديدا، وقد تسلم هذا الصندوق أول تبرع له من الجهات المانحة”.
ودعت الأونروا قيادات اللاجئين الفلسطينيين إلى “العمل معها من أجل تأسيس مجموعة عمل فنية من الخبراء لمراجعة تنفيذ السياسة حتى تاريخه ولتحديد التوصية بالمزيد من التعديلات على تلك السياسة”.
كما دعت إلى “عدم إعاقة سبل وصول لاجئي فلسطين لكافة خدمات ومنشآت الوكالة وبالمحافظة على سلامة وأمن موظفي الأونروا، وإلى عدم منعهم من تقديم الخدمات للاجئي فلسطين”.
وكان قرار الأونروا تقليص خدماتها الصحية أثار غضبا في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وقيادتهم، الذين تعهدوا بتصعيد احتجاجاتهم مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون للبنان هذا الأسبوع.