في تطور قضائي لافت يعيد تسليط الضوء على ملفات الفساد في تدبير الشأن المحلي، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأستاذ الطرشي، بمتابعة البرلماني السابق ورئيس جماعة بني ملال الأسبق، أحمد شدا، في حالة اعتقال. وتأتي هذه المتابعة القضائية على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتفويت أراضٍ وصفقات عمومية مشبوهة، واتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم تقديم شدا يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، في إطار المسطرة عدد 323، التي أشرفت على إنجازها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقد جرى خلال هذا التقديم مواجهة شدا بالمقاول المعتقل المعروف بلقب “بيكترا”، بحضور الوكيل العام للملك، وهي المواجهة التي أسفرت عن قرارات قضائية إضافية تمثلت في إيداع صاحب شركة للنظافة (أ. ح) ومهندس معماري رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين السبع.
في المقابل، تم إطلاق سراح عدد من المتهمين بكفالات مالية، من بينهم رئيس المجلس الجماعي الحالي لبني ملال، أحمد بدرة، الذي أُفرج عنه مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، مع الإبقاء على إمكانية استدعائه لاحقاً في إطار التحقيقات المتواصلة.
ويُذكر أن أحمد شدا يُعد من الوجوه السياسية البارزة في المنطقة، إذ شغل سابقاً منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، وترأس جماعة بني ملال لفترات متعددة، كما انتُخب نائباً برلمانياً في انتخابات 2021، قبل أن يتم تجريده من صفته البرلمانية بقرار صادر عن المحكمة الدستورية، بعد صدور حكم نهائي بعزله من الجماعة نتيجة خروقات قانونية وأخلاقية شابت فترة تسييره.