كشف تقرير للبنك المركزي المصري ، اليوم الخميس، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 2.09 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 329 مليار جنيه (الجنيه يساوي حوالي 9 جنيهات)، بمعدل 18.6 في المائة خلال العام المالي 2015 – 2016 .
وأشار التقرير، الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 255.1 مليار جنيه، بمعدل 20.1 في المائة، والمعروض النقدي بمقدار 73.9 مليار جنيه بمعدل 14.8 في المائة.
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 83 .194 مليار جنيه ، بمعدل 4. 19 في المائة ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 8. 60 مليار جنيه بمعدل 1. 23 في المائة، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 2. 54 مليار جنيه بمعدل 5. 18 في المائة، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 7. 19 مليار جنيه بمعدل 6. 9 في المائة.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال العام المالي 2015 – 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 9. 467 مليار جنيه ، بمعدل 3. 27 في المائة كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 8. 491 مليار جنيه بمعدل 9. 24 في المائة ، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 9. 23 مليار جنيه بمعدل 1. 9 في المائة من جهة أخرى.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بنحو 1. 647 مليار جنيه بمعدل 4. 29 في المائة خلال 2015 – 2016 ، ليصل إلى 846. 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي.
كما أبرز التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 7. 224 مليار جنيه بمعدل 3. 31 في المائة في العام المالي 2015 – 2016 ، لتبلغ 7. 942 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.