أصدر فريد شوراق، والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش، قرارًا بإغلاق 31 وحدة فندقية ودور ضيافة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بسبب عدم احترام القوانين المنظمة للقطاع السياحي.
جاء القرار عقب مراقبة دقيقة أجرتها لجان مشتركة مكونة من السلطات المحلية، الجماعة الحضرية، وولاية الأمن، حيث تم فحص مدى التزام هذه المؤسسات بالنصوص القانونية التي تنظم أنشطتها. وأسفرت المراقبة عن تسجيل عدة خروقات، من أبرزها:
عدم احترام توقيت الإغلاق المحدد.
ممارسات غير لائقة أثرت سلبًا على صورة المدينة وقطاعها السياحي
سبق أن قامت السلطات بتنبيه أصحاب هذه المؤسسات إلى ضرورة الامتثال للقوانين وإصلاح الممارسات المخالفة. ومع ذلك، استمر بعضهم في تجاهل التعليمات، مما استدعى تدخل السلطات بشكل حازم لتطبيق القانون.
يشمل القرار إلزام أصحاب الوحدات المتضررة بتأدية أجور المستخدمين طيلة فترة الإغلاق التي تمتد إلى ثلاثة أشهر. ويأتي هذا الإجراء لضمان عدم تأثر العمال نتيجة العقوبات المفروضة، مع التأكيد على مبدأ المساواة أمام القانون
يهدف القرار إلى حماية سمعة مدينة مراكش كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم. فالمدينة تعتمد بشكل كبير على قطاع السياحة، وأي تجاوزات تؤثر سلبًا على جاذبيتها واستقرارها.
يشكل هذا القرار رسالة واضحة إلى جميع الفاعلين في القطاع السياحي بمراكش، تؤكد أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأن الحفاظ على استدامة السياحة يتطلب التزامًا صارمًا بالمعايير الأخلاقية والتنظيمية.
تظل مراكش، بجاذبيتها العالمية، وجهة رئيسية للسياح من مختلف أنحاء العالم. ولتعزيز هذا الدور، لا بد من احترام القوانين والعمل على حماية سكينة السكان المحليين ورفاهية الزوار، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للسياحة في المدينة.