بعد ان اعلن رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش عن إجراء بيع قضائي بالمزاد العلني بخصوص الملف التنفيذي رقم 2024/8513/1385 و الذي يخص مؤسسة العراقي للتربية و التعليم مضيفا أنه سوف يتم تنظيم المزاد يوم 4 دجنبر 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة البيوعات رقم 3 بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش مؤكدا أن البيع يتضمن الأصل التجاري الكائن برقم 1 إسيل مراكش و المقيد في السجل التجاري لهذه المحكمة تحت عدد 11825 و الذي يستخدم كمؤسسة للتعليم الخصوصي كما تم تحديد الثمن الافتتاحي للمزاد بمبلغ 9.446.833.00 درهم حيث سيتم قبول العروض أمام كتابة ضبط هذه المحكمة من تاريخ نشر هذا الإعلان الى غاية اليوم المحدد للبيع حيث سيرسو البيع على آخر مزايد موسر مع وجوب دفع الثمن ناجزا زيادة على رسم قضائي 03٪ و مصاريف التنفيذ و لا تقبل الا الشيكات المصادق عليها .
الى ذلك أكدت العديد من المصادر الحقوقية ان هذا التعثر الضريبي الذي تعاني منه هذه المؤسسة و التي في نفس الوقت يؤسس اصحابها مؤسسات أخرى بشركات أخرى هو نموذج عن جشع أرباب التعليم الخصوصي ، ففي الوقت الذي يتمتعون بالعديد من الامتيازات و التسهيلات التي لا تنعكس على اثمنة الخدمات التي ترهق كاهل الاباء و تستنزف الطبقات المتوسطة إذ أن اثمنة جل هذه المؤسسات تبتدئ من 2500 درهم للطفل مع تكديس 40 طفلا في القسم و هو ما يتنافى مع المعايير التي من المفترض أن الآباء يؤدون من اجلها كما يؤكد الارباح الخيالية التي يجنيها اصحابها ، ما يجعل المطالبة بفرض رقابة صارمة على هذه المؤسسات و تصريحاتها الضريبية و عدد التلاميذ المصرح بهم لذى هذه المؤسسة و مقارنتها بالعدد المصرح به لذى وزارة التربية هذه الأخيرة ايضا مطالبة بمراقبة كوادرها في ظل الحديث عن اشتغال بعض منهم بهذه المؤسسات في ضرب سافر للقوانين التنظيمية بل تحدث العديد من المتضررين عن ممارسات غير أخلاقية بلغت حد تسريب هذه الكوادر لمعطيات شخصية حول مستخدمي المؤسسات الخصوصية الذين يجتازون امتحانات الوظيفة العمومية و هو ما يستوجب رقابة صارمة من الوزارة الوصية نفس الصرامة مطالبة بها ايضا المؤسسات الوصية على تطبيق قانون الشغل حول عدد ساعات اشتغال مستخدمي هذه المؤسسات على أرض الواقع و مدى مطابقتها لتلك المصرح بها لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي و صناديق التقاعد صونا لحقوق المستخدمين و الدولة المغربية خصوصا ان قطاع التعليم الخصوصي اصبح الهاجس الأكبر لجل الأسر المغربية و لا تنعكس ارباح اربابه على مساهماتهم في التنمية و هو ما بدا جليا اثناء جائحة حيث كورونا حيث كان أصحابه اول المطالبين بالدعم من صندوق الجائحة.