أكد وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد يتيم، اليوم الخميس بالرباط، أن إعداد مخططات جهوية للتشغيل يعد من الإجراءات العاجلة التي يجب ترجمتها على أرض الواقع بمناسبة دخول الجهوية المتقدمة، مؤكدا على ضرورة تحقيق مزيد من الالتقائية والتكامل بين السياسات الوطنية والمحلية في ما يتعلق بإنعاش التشغيل.
وأبرز السيد يتيم في كلمة خلال ورشة عمل لإعطاء الانطلاقة الفعلية للبرنامج الجهوي للتشغيل لجهة الرباط-سلا- القنيطرة، أن البعد الترابي في السياسات العمومية بشكل عام وفي سياسات النهوض بالتشغيل على وجه الخصوص، يعتبر مكونا لا محيد عنه، موضحا أن المجال الترابي والمبادرة الجهوية للتشغيل يشكلان فضاء وفرصة لتعبئة وإشراك مختلف الفاعلين في إطار من التكامل من أجل هدف مشترك يساهم فيه الجميع، كل وفقا لمهامه وخصوصياته بهدف إيجاد حلول ملائمة لمعضلة التشغيل التي تؤرق بال المسؤولين والمواطنين على حد سواء.
وأكد على ضرورة تفعيل التوصيات الملكية في هذا الباب، والعمل على التنزيل الفعلي لقانون الجهات لتحسين مناخ الأعمال، وإحداث فرص شغل جديدة، مبرزا أن قضية التشغيل، وبالأخص تشغيل الشباب، تمثل أولوية وطنية بامتياز، وهي قضية تعني كل الدوائر الاقتصادية والاجتماعية، كما أن معالجتها تستدعي تبني مقاربة تتميز بالواقعية والجرأة والتجديد والابتكار في الاقتراحات، وتأخذ بعين الاعتبار السياق الذي يطبع كل مجال ترابي على حدة.
وتترجم هذه الأولوية يضيف الوزير ، الرغبة الأكيدة للاستجابة لتطلعات الشباب المغربي والتي حثت الحكومة على تسطير برنامج حكومي يولي عناية خاصة للمقاربات التشاركية والحكامة الجيدة في مجالات التكوين وتدبير سياسات التشغيل وتقوية آليات الحوار الاجتماعي.
ونظرا لكون التشغيل مسألة أفقية بامتياز، أشار إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية وطنية للتشغيل تهدف إلى إنعاش العمل اللائق والتشغيل المنتج، كما ونوعا، وذلك عبر وضع التشغيل في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية وبإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكافة الأطراف المعنية، مضيفا أن الحكومة تعمل، في اطار تفعيل هذه الاستراتيجية، على بلورة مخطط وطني للنهوض بالتشغيل في ضوء التوجهات العامة للبرنامج الحكومي في مجال التشغيل والذي يجعل من دعم البعد الجهوي للتشغيل أحد المحاور الاساسية.
وفي إطار تفعيل الاتفاقية الإطار مع جهة الرباط-سلا- القنيطرة، قال السيد يتيم إن الوزارة اقترحت تقديم الدعم التقني من خلال اقتراح إيفاد خبراء من مكتب العمل الدولي للمساهمة في إعداد البرنامج الجهوي للتشغيل كوثيقة ملحقة ببرنامج تنمية الجهة، تتوافق والمنهجية العامة لهذا الأخير، وتشخص لأوضاع التشغيل بالجهة وتقترح أهدافا وتحدد أولويات ونشاطات وبرامج لأجله.
وترتكز هذه المنهجية على التشاور بين الأطراف المعنية واعتماد مؤشرات وأوضاع مرجعية تمكن من تتبع تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والعملية وتقييمها، حيث تم الاتفاق على برمجة أنشطة للنهوض بالتشغيل في الجهة من خلال القطاعات الأكثر تشغيلا، كقطاعات الانتاج وخدمات القرب.
وفي ما يتعلق بتوصيات مناظرة التشغيل، تم اقتراح تطبيقها من خلال وضع آلية حكامة جهوية تعنى بالدراسة والتحليل والتشاور والبرمجة، إذ سيتم بهذا الخصوص، تعبئة كل الأطراف المعنية ووضع مجموعات عمل وشبكة للتعاون في مجال النهوض بالتشغيل بالمناطق والقطاعات المنتجة التي تم اختيارها.
من جهته، أبرز رئيس مجلس جهة الرباط-سلا- القنيطرة السيد عبد الصمد سكال، أن الحديث عن بلورة وتفعيل برنامج التنمية الجهوية ينبغي أن يشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وأن يكون نموذجا تنمويا جهويا يسمح باستثمار المؤهلات والطاقات المتوفرة على مستوى الجهة إلى اقصى حد.
واشار إلى أن إعداد برنامج التنمية الجهوية، الذي صادق عليه المجلس في دورة يوليوز 2017 ، تم الحرص فيه على أن يكون هناك اجتهاد في المحور الاقتصادي مع التركيز على موضوع التشغيل الذي حظي باهتمام كبير، حيث تم تخصيصه بمنظومة متكاملة تضم حزمة من الاجراءات والبرامج.
من جانبه، أكد والي جهة الرباط -سلا- القنيطرة، السيد محمد امهيدية على ضرورة التفكير في إشكالية التشغيل عبر وضع مخطط تنموي شامل يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهة والعمل على توفير وتعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، والشروع في اتخاذ الإجراءات التكميلية لتحفيز وإنعاش التشغيل بالجهة، مستعرضا الدور المحوري الذي تضطلع به الجهة كقاطرة للتنمية في المساهمة في إنعاش التشغيل.
يشار إلى أن ورشة العمل تندرج في إطار التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل ، وتهدف تحديد مراحل خارطة الطريق لبلورة البرنامج الجهوي للتشغيل والتصديق عليه، وتكوين مجموعات العمل وجدول أعمالها، واعتماد نهج لبناء وتعزيز القدرات، ووضع جدولة زمنية لبلورة البرنامج الجهوي للتشغيل.
كما تروم اعتماد نهج لبناء وتعزيز القدرات، عبر تحديد مواضيع الحلقات التدريبية وإحداث شبكات موضوعاتية تعنى بالبرنامج الجهوي للتشغيل، فضلا عن وضع جدولة زمنية لبلورة البرنامج الجهوي للتشغيل.