أعلنت إسرائيل انها لن تقوم بعد الآن بمنح تأشيرات لموظفي منظمة “هيومن رايتس ووتش”، متهمة إياها بأنها “منحازة” ضد الدولة العبرية.
وكانت المنظمة، التي نشرت العديد من التقارير حول الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية، قدمت طلبا للحصول على تأشيرة عمل لمديرها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر قبل عدة أشهر.
وقالت المنظمة، في بيان الأحد الماضي، إنه تم إبلاغها في 20 من فبراير الماضي، أن التأشيرة رفضت لأن هيومن رايتس ووتش “ليست منظمة حقوق إنسان حقيقية”، حسب قول إسرائيل. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايمانويل نحشون لوكالة فرانس برس هذا القرار، مشيرا إلى أن هيومن رايتس ووتش “أظهرت مرارا وتكرارا أنها منظمة منحازة بشكل أساسي ومعادية لإسرائيل مع أجندة عدائية واضحة”.
وقال نحشون إن المنظمة الدولية، ومقرها في الولايات المتحدة، “ما زالت حرة لكتابة تقاريرها، إلا أن إسرائيل لن تقوم بتسهيل الحصول على تأشيرات عمل لذلك”.
وأضاف “لماذا يتوجب علينا منح تأشيرات عمل لأشخاص هدفهم الوحيد هو الإساءة لنا ومهاجمتنا”.
من جهته، قال مدير مكتب المنظمة عمر شاكر لوكالة فرانس برس إن المنظمة “صدمت حقا” من القرار الإسرائيلي.
وأكد شاكر “نعمل في أكثر من 90 دولة في العالم. العديد من الحكومات لا يعجبها النتائج المدروسة جيدا التي نتوصل إليها ولكنها لا ترد بإسكات ناقل الرسالة”.
وكانت المنظمة نشرت العام الماضي تقريرا عن قيام الشركات الإسرائيلية والدولية بالمساعدة على الاحتلال في الضفة الغربية.
وشاركت المنظمة في حملة لطرد أندية كرة قدم في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وقال شاكر “صدمنا أنه لم يكن بإمكانهم التفرقة بين النقد الحقيقي والدعاية”.
وأكد نحشون أن المنع سيطبق حاليا فقط على هيومن رايتس ووتش، وليس المنظمات الحقوقية الأخرى، إلا أنه أشار إلى أنه سيتم تقييم تلك المنظمات كل واحدة على حدى.