أعربت الخارجية التركية، اليوم الخميس، عن استيائها إزاء قانون ياباني جديد يحول دون عمل المواطنين الأتراك في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي في تصريح له إن وضع تركيا ضمن قائمة الدول التي يرفض عمل مواطنيها في اليابان، “أمر مخيب للآمال”.
وأوضح أقصوي أن “هذا القانون لا يعكس العلاقات الودية والراسخة بين تركيا واليابان، فضلا عن روح التفاهم الاستراتيجي المشترك التي تجمع البلدين”، معربا عن ثقته في أن السلطات اليابانية ستعيد مناقشة القانون في أقرب وقت، ومن ثم تعديله.
ولفت إلى أن الوزارة استدعت السفير الياباني في أنقرة، وأبلغته باستيائها جراء هذا القانون.
ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيز في أبريل المقبل.