في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة ..
*المساء:
– فيتو على لائحة حزب التقدم والاشتراكية قد يجعله خارج الحكومة. فقد علمت الجريدة من مصدر خاص أن حظوظ حزب التقدم والاشتراكية في الحضور في النسخة الثانية من حكومة العثماني تقلصت بشكل كبير بعد التحفظ على طبيعة الأسماء التي اقترحها الحزب لخلافة الوزيرين، اللذين عصف بهما الإعفاء الملكي، وهو ما يفتح الباب على تعديل واسع.
– أفيلال تطلق يد الشرطة لمواجهة السطو على منابع المياه. فبعد تزايد الاحتجاجات الناتجة عن أزمة المياه، والتي فضحها سطو بعض الجهات على منابع المياه، كما وقع في إقليم زاكورة، استنفرت شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرطة المياه من أجل مواجهة الاستغلال العشوائي لهذه الموارد. ويتعلق الأمر بجهاز قائم منذ سنوات إلا أنه لم يحظ باهتمام كبير رغم دوره في رصد المخالفات المتعلقة باستغلال الموارد المائية.
*الأخبار:
– أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، أن الاستغلال المتنامي للموارد المائية والمساس بنوعيتها وجودتها، وتفاقم الصراع بين المصالح الفردية والمجتمعية، أملى ضرورة تدخل المشرع للتوفيق بين متطلبات المستهلك من هذه المادة الحيوية كحق من حقوقه الأساسية، وبين ضرورة المراقبة والحماية التي تمارسها السلطات العامة. ودعا إلى تفعيل قانون الماء رقم 36-15 من أجل بسط حماية الدولة ونفوذها على الرصيد المائي الوطني، مضيفا أنه يمكن لجهاز شرطة المياه أن يلعب دورا رائدا في حماية الثروة المائية.
– عقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، اجتماعا خصص لدراسة التقرير الذي أعده أعضاء المهمة الاستطلاعية للمعبر الحدودي “بني نصار” بالناضور. وحمل التقرير السلطات الإسبانية مسؤولية عرقلة عبور أفراد الجالية المغربية عبر المعبر الحدودي، حيث أكد أعضاء اللجنة وجود تأخر كبير في عملية العبور من المعبر، وهو التأخر الذي يكون مقصودا من طرف السلطات الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة.
*الصباح:
– مياه الفساد تغمر وزارة الحقاوي.. فجر نقابيون فضائح خطيرة تتعلق بتفويت صفقات بالملايين إلى محظوظين ومحظوظات داخل وكالة التنمية الاجتماعية، التي تقع تحت إمرة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية؛ واحتجاجات نقابية بسبب تحول الوكالة إلى “آلية لتحقيق الأرباح”.
– تسارع مصالح وزارة الداخلية الزمن من أجل استصدار قرارات بالتشطيب النهائي على 40 رئيس جماعة ورطتهم تقارير المجالس الجهوية للحسابات، وذلك قبل نهاية أجل المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية في 31 دجنبر الجاري. وكشفت مصادر قضائية أن صكوك الاتهام التي أحالها قضاة جطو على الداخلية والعدل، توزعت بين الوضعيات المالية للجماعات، وتدبير المداخيل الذاتية، وتنفيذ الطلب العمومي والمشاريع، وتدبير مجال التعمير، واختلالات الإدارة الجماعية.