احتضنت مدينة ميدلت أول امس الجمعة الملتقى الجهوي الرابع حول ” الشباب والرياضة والتخييم ومسؤوليات الصعود الاقتصادي والاجتماعي بالجهة : تشخيص وتحديات والتزامات ” .
ويروم الملتقى الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بتعاون مع مجلس جهة درعة-تافيلالت، الالمام بأهم اشكالات التنمية الجهوية وتدارس قضاياها بناء على مقتضيات القانون التنظيمي للجهات، خاصة الشق المتعلق بالنهوض بأوضاع الشباب ورياضيي هذه الجهة ومناقشة السبل الكفيلة بتجويد الخدمات المقدمة لهذه الفئة وذلك وفق مقاربة تشاركية يساهم فيها جميع الفاعلين المعنيين المحليين والجهويين.
وقدم وزير الشباب والرياضة السيد لحسن سكوري بالمناسبة عرضا تطرق خلاله لأهمية الدور الذي يضطلع به القطاع في مشاريع التنمية البشرية من خلال التدخل المباشر في التطوير السوسيو-ثقافي والاجتماعي والرياضي وتنفيذ المشاريع التي تستجيب لحاجيات الشباب والطفولة والمرأة وتطلعاتهم وكذا في احداث وصيانة التجهيزات الشبابية والرياضية ، مبرزا التطور الذي شهدته هذه المنشآت على صعيد الجهة.
كما استعرض التوجهات الجديدة للوزارة في مجال ارساء سياسة مندمجة تروم الحد من الفوارق الجهوية وادماج الرياضة والانشطة الشبابية في هذا الورش الوطني باعتبار الجهة اداة فعالة لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية متوازنة ومتضامنة ومستدامة .
من جهته، اكد رئيس الجهة السيد الحبيب الشوباني في كلمة خلال هذا اللقاء الذي حضره بالخصوص والي جهة درعة-تافيلالت عامل اقليم الرشيدية السيد محمد فنيد ، وعامل اقليم ميدلت والمنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية والجماعات الترابية، أن هذه الجهة تعتبر مشتلا حقيقيا للموارد البشرية الشابة المؤهلة لولوج نادي الأبطال، مشيرا إلى أن الرياضة ليست مسألة اجتماعية فحسب بل هي صناعة واقتصادا حقيقيين، وهو ما يتطلب سياسة محكمة وتعاقدات مضبوطة من أجل توفير البنيات الأساسية الضرورية وتوفير التأطير الضروري والإمكانيات لهذه الثروة البشرية.
وأبرز السيد الشوباني أهمية فتح نقاش حول قطاع الشباب والرياضة بجهة درعة تافيلالت، التي تراهن عليه في بعدين أساسيين، أولهما معرفة مستوى حظها من السياسة القطاعية الموجهة للرياضة والشباب سواء في ما يتعلق بالبنيات التحتية أو ما يتصل بمستوى التأطير.
وشدد رئيس الجهة على اهمية التعاقد على الوفاء لرفع الجهة، التي تتميز أقاليمها الخمس بنوع من التناغم والتكامل، إلى مستوى التنافسية على المستوى الرياضي، الذي سيسمح من جانب أخر بجعل كل إقليم على حدة يتميز في مجال من المجالات، مما سيجعل هذا التكامل في الأقاليم الخمس بمثابة رافعة لهذه التنافسية، معتبرا ان تحقيق ذلك يتطلب رؤية واضحة وإمكانيات وسياسة لتحقيق هذه النتيجة.
وخلص السيد الشوباني الى ان مجلس الجهة، سيعقد لقاءات مماثلة بعد تشخيص الواقع وبيان الالتزامات، لتدقيق التزامات كل قطاع وزاري على حدة، والمضي إلى إبرام اتفاقيات مع هذه القطاعات بغية الخروج ببرنامج تنموي واضح المعالم.