فضيحة جديدة تهز شركة العمران مراكش: توقيعات غير قانونية ومصالح المواطنين في مهب الريح.

تشهد شركة العمران الجهوية بمراكش فضيحة جديدة تسلط الضوء على استمرار التجاوزات الإدارية والقانونية في واحدة من أكبر الشركات العقارية بالمغرب. يتعلق الأمر بعقود بيع غير قانونية لمنتجات عمرانية، تم توقيعها من طرف شخص معدوم الصفة القانونية، مما يجعل هذه العقود باطلة وفقاً للقوانين المنظمة.

تعيينات وصراعات في مهب الريح

بدأت القصة مع تعيين “شكير زهوان” مديراً عاماً جهوياً لشركة العمران مراكش-آسفي، في خطوة تم الترويج لها على أنها جزء من استراتيجية جديدة لإصلاح الشركة، تسريع المشاريع، وتحسين جودة الخدمات، الإعلان الرسمي جاء خلال اجتماع حضره والي الجهة و رئيسة المجلس الجماعي الوزيرة لوزارة الإسكان والتعمير، حيث تم في هذا الاجتماع التأكيد على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية، و جاء هذا الكلام على لسان السيد الرئيس المدير العام لمجموعة شركات العمران *”بدر الغزاوي”* ، و هذا تمت الإشارة له في مقال بجريدة إلكترونية ” فور التنمية” يوم 27/09/2024 《صادق المجلس الإداري للشركة الفرعية “العمران” بجهة مراكش آسفي على تعيين شكير زهران مديرًا عامًا جديدًا للمجموعة، .. ويأتي هذا التعيين بعد أن شغل زهران سابقًا منصب المدير لوكالة العمران في مدينة القنيطرة، …
وخلال زيارة قام بها أمس الأربعاء المدير العام لمجموعة العمران، بدر الغزاوي، إلى مراكش، تم بحث سير برنامجين مهمين هما “البنايات المهددة بالانهيار” و”مدن بدون صفيح”، مع والي الجهة ورئيسة المجلس الجماعي. وقد أكد الغزاوي خلال زيارته أن المجموعة تسعى إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر إجراء تغييرات على مستوى مناصب المسؤولية وتطبيق مراقبة دقيقة على الجوانب التقنية، الإدارية، والمالية، بما يضمن جودة المشاريع واحترام آجال التنفيذ…》

المدير العام  بدر الغزاوي

الواقع يناقض التوقعات

رغم مرور أكثر من شهرين على التعيين، كشفت التقارير أن المدير الجديد لم يحصل على تفويض للتوقيع، مما أوقف عملياً كافة الإجراءات المسطرية، وأدى إلى تفاقم مشاكل المشاريع العقارية المتعثرة، و المشاريع التنوية و البرامج الملكية مثل برنامج المنازل الآيلة للسقوط و مشروع هدم المنازل المتضررة من الزلزال و أداء مستحقات الشركات و تنفيذ الملفات المحكومة، في الوقت الذي كانت فيه التوقعات عالية من المدير الجديد، بدا واضحاً أن دوره يقتصر على “ملء الكرسي الفارغ” لا غير.

العقود الباطلة: خطر قانوني على المواطنين

المشكلة الأكبر تكمن في العقود الموقعة لبيع العقارات التابعة لشركة العمران، التي وُثقت لدى الموثقين وسُجلت بالمحافظة العقارية بعد توقيع الممثل القانوني لشركة العمران، هذه العقود، التي يفترض أن تكون موقعة من المدير الجهوي بصفته الممثل القانوني للشركة، هل سيتبين أنها موقعة من شخص يفتقد لأي صفة قانونية تخوله ذلك؟، هذا الأمر إن صح فسيكون فضيحة بكل المقاييس وسيهدد حقوق المواطنين الذين اشتروا هذه العقارات، ويضع مصداقية الشركة أمام تساؤلات عديدة وجدية.

أسئلة حول المحاسبة والشفافية

في الوقت الذي كان يُفترض أن تكون فيه تعيينات جديدة بمثابة نقطة انطلاق لإصلاح جذري داخل الشركة، يبدو أن الأمور سارت في الاتجاه المعاكس، لماذا لم يحصل المدير ع ج الجديد على صلاحياته؟ ولماذا تستمر التجاوزات رغم الوعود بالإصلاح؟ الأدهى من ذلك، أن هناك تمييزاً في صرف مستحقات الشركات المتعاملة مع العمران، حيث يُمنح البعض أولوية على حساب آخرين، في ظل غياب الشفافية والمساءلة، و السؤال كيف يتم التوقيع لهؤلاء و تحت اي صفة ؟؟؟

دعوات للتدخل العاجل

ما يجري داخل شركة العمران مراكش أصبح يستدعي تدخلاً حازماً من وزارة الداخلية في شخص السيد لفتيت ، المجلس الأعلى للحسابات، والسلطات القضائية، و السيد الوكيل العام للملك لضمان حماية حقوق المواطنين ووقف الممارسات غير القانونية.
مدينة مراكش، التي تمثل واجهة المغرب العالمية والتي ستحتضن جزءاً من مونديال 2030، تستحق إدارة مسؤولة ونزيهة تعمل على تحسين جودة الحياة لسكانها والنهوض بالمشاريع التنموية بالمنطقة.

إن استمرار هذه الأوضاع دون حلول جذرية يهدد بمزيد من تآكل الثقة في المؤسسات، ويضعف الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة ككل.