استقبل السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء بالرباط وفدا برلمانيا من الارجنتين يقوم بزيارة عمل للمغرب خلال الفترة ما بين 11 و16 يوليوز الجاري.
ويضم الوفد السادة نيكولا مريا ماسوت رئيس المجموعة البرلمانية “اتحاد اقتراح الجمهورية” (الحاكم) و ماريو دومنغو برلتا رئيس لجنة البيئة عن حزب التحالف المدني الراديكالي المنتمي للتحالف الحكومي، ومريا ليليانا شويندت رئيسة لجنة حماية المستهلك والمنتمية لأكبر أحزاب المعارضة “الجبهة المجددة”.
وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن السيد الطالبي العلمي شدد على أهمية دعم العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين مما سيمكن من تبادل الرؤى والافكار وتوضيح وتوحيد المواقف بشأن العديد من القضايا الاقليمية والدولية المشتركة.
وأبرز رئيس مجلس النواب الأدوار التي أصبح يضطلع بها البرلمان وخاصة مجلس النواب في دستور 2011 باعتباره سلطة تشريعية لها كامل الصلاحيات والاختصاصات.كما استعرض التطورات والمكتسبات التي حققها المغرب في مجالات حقوق الانسان وتمثيلية المرأة والشباب وكذا الأمن ومكافحة الارهاب واعادة النظر في الحقل الديني، والسياسة الجديدة للهجرة التي اعتمدتها المملكة ابتداء من سنة 2013 تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، مما مكن من تسوية وضعية ما يقارب عشرين ألف مهاجرة ومهاجر.
وفي ما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة، قدم رئيس مجلس النواب عرضا حول مستجدات قضية الصحراء المغربية مشددا على أن مقترح الحكم الذاتي يظل الحل العملي والواقعي لهذا النزاع المفتعل.
و أوضح أن أبناء هذه الأقاليم عبروا عن اختياراتهم من خلال مشاركتهم المكثفة في الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة، مؤكدا أن هذه الاقاليم تنعم بالتطور و الازدهار وبمناخ الحرية مما جعلها رائدة ونموذجا في العديد من المجالات التنموية.
وأشار البلاغ إلى أن اعضاء الوفد البرلماني الارجنتيني شددوا من جهتهم على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات خاصة البرلمانية.
وأوضح المصدر أن الوفد الأرجنتيني جدد التأكيد على أن المغرب أصبح نموذجا في المنطقة بالنظر لما ينعم به من استقرار وللدينامية التي يعرفها على عدة مستويات، وأن المملكة هو البلد الوحيد الذي يمكن المراهنة عليه في المنطقة لتعزيز التعاون على المستوى البرلماني و الاقتصادي والثقافي والأمني.
وأشار الوفد إلى أهمية الاستفادة من تجربة المملكة المغربية في تعاطيها مع العديد من القضايا وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وكذا الهجرة.