#بيان للرأي العام المحلي والوطني حول الهجوم على ندوة “التدبير الجماعي ومداخل التنمية” بأيت أورير

عبد الله الكوت /بيان مراكش

تابعت فيدرالية تامونت لجمعيات المجتمع المدني بأيت أورير، بقلق واستنكار شديدين، ما شهدته الندوة الفكرية التي نظمتها الفيدرالية يوم الأحد 2 نونبر 2025 حول موضوع “التدبير الجماعي ومداخل التنمية”، من سلوكيات مشينة وأعمال بلطجة هدفت إلى نسف النقاش الجاد والمسؤول، بعد أن أقدم عدد من الأشخاص الحاضرين في القاعة على إثارة الفوضى والسباب في وجه المتدخلين، وفي مقدمتهم الأستاذ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، والدكتور خليل مرزوق، الأستاذ الجامعي والباحث في قضايا القانون حقوق الانسان والتنمية.

وتعود وقائع الحادث الى كون فديرالية تامونت قد وجهت الدعوة للاستاذ محمد الغلوسي مرافقا للدكتور خليل مرزوق كمتدخلين في الموضوع السالف الذكر.

وقد بدأت الندوة في جو صحي وهادئ؛ تعكر صفوه وانقلب الى صراخ بدأه تدخل رئيس مجلس الجماعة ومن جاؤوا مرافقين له بعد ان أصر على ان يأخد وقتا اكبر من الوقت الذي حددته اللجنة المنظمة كزمن لتدخل الحاضرين.

وتسجل الفديرالية بكل اسف ان سلوك رئيس مجلس الجماعة ندد به مواطنون حاضرون اصروا هم كذلك على الا يتناول رئيس المجلس الكلمة الا في حدود دقيقتين كونه قد حضر كمواطن وليس كمدبر للشأن العام وليست له مداخلة رسمية في الندوة التي تملك الفيدرالية كامل السلطة لكي تدعو لتأطيرها من تراه مناسبا.

مع العلم ان الفيدرالية قد وجهت لرئيس المجلس دعوات سابقة كي يكون متدخلا في ندوات سابقة دون تجاوب منه يذكر.
وتبعا لحالة الفوضى التي بدأها رئيس مجلس جماعة ايت اورير مع فرقة من البلطجية حاولو الاعتداء على المتدخلين ؛ الاستاذ محمد الغلوسي والاستاذ خليل مرزوق.

مع ما رافق ذلك من اعتداء لفظي على المتدخلين ونعت رئيس المجلس للأستاذ الغلوسي “بالمحامي الفاشل” وهو ما نستنكره، ومحاولة التويزي رئيس المجلس التنقيص من شخص الدكتور مرزوق والاساءة له من خلال كلام يتعلق باستحقاقات انتخابية ماضية.

فإن الفيدرالية، وهي تتابع بمرارة هذا الانحراف الخطير عن مبادئ الحوار والتعددية، تؤكد ما يلي:
1. تضامن الفديرالية مع الأستاذ الغلوسي على اثر سبه وقذفه من طرف رئيس مجلس الجماعة ونعته باوصاف مشينة مهنيا في التزام تام من الاستاذ الغلوسي بأدب الحوار وعدم رده على رئيس الجماعة.

2. استنكارها الشديد للاعتداء اللفظي والسلوكي الذي تعرض له ضيوف الندوة والمنظمون، وما رافقه من محاولات لترهيب الأصوات الحرة وعرقلة النقاش العمومي حول قضايا الشأن المحلي.

3. تنديدها الصريح باستغلال بعض الأطراف للمجال العمومي وتحريض بلطجية على الإساءة لرموز فكرية ومدنية، في سلوك يناقض القيم الديمقراطية وأخلاقيات النقاش العمومي.

4. توضيحها للرأي العام أن مسير الندوة حدد منذ البداية وفق برنامج منظم زمن المداخلات دون اعتراض اي من الحضور، وأن إصرار رئيس مجلس جماعة ايت اورير كواحد من الحضور على ان يأخد زمنا أكبر من الحضور للتدخل والاستعانة بالبلطجية لا يفسر الا بكونه رغبة من رئيس المجلس في نسف الندوة وتغيير مسار اللقاء.

5. تجديدها التأكيد على أن الفيدرالية تشبثت منذ البداية بمبدأ المساواة التامة بين جميع الحاضرين في القاعة، بما في ذلك رئيس المجلس الجماعي الذي حضر بصفته مواطناً مثل باقي الحضور، دون أي امتياز أو معاملة تفضيلية.

6. دعوتها السلطات المحلية والأمنية إلى فتح تحقيق في الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من تورط في هذه الأفعال المرفوضة التي تهدد السلم المدني وتضرب حرية التعبير والتجمع في الصميم.
ودعوتها للسلطات المنوط بها متابعة التدبير الجماعي على مستوى المجلس الاعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية بالتدخل لمراقبة وضع التسيير الجماعي بجماعة ايت اورير.

7. تعلن الفديرالية للرأي العام انها تقدمت بطلب للمركز الثقافي للحصول على قاعته وهو ما قوبل بالرفض من ادارة المركز الثقافي معللة قرار الرفض بكون موضوع الندوة سياسي!!
8. تنديد الفديرالية بحرمان الجماعة لها من القاعة الكبرى للجماعة والمجهزة بكامل المعدات الصوتية واللوجستيكية، وتخصيص الجماعة لقاعة غير مناسبة للندوة.
9. تأكيدها استمرارها في تنظيم اللقاءات والندوات الفكرية والنقاشات العمومية، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بالحوار المسؤول واحترام الرأي والرأي الآخر.

وفي الختام، تؤكد فيدرالية تامونت لجمعيات المجتمع المدني بأيت أورير أنها ستواصل أداء رسالتها المدنية بكل استقلالية وشجاعة، ولن تثنيها مثل هذه التصرفات عن المضي في الدفاع عن قيم المواطنة والشفافية والديمقراطية المحلية.

حرر بأيت أورير في: 2 نونبر 2025
عن فيدرالية تامونت لجمعيات المجتمع المدني بأيت أورير.