الشطط في استعمال السلطة من طرف السلطة المحلية بقيادة ترناتة عمالة زاكورة يعيد ايام السيبة إلى الواجهة . والقضية فيها 5000 درهم رشوة ؟؟؟
بيان مراكش/ الصديق أيت يدار
توصلت جريدة بيان مراكش من مصادرها الموثوقة بمجموعة من الوثائق بما فيها نسختين من الشكايتين اللتين تقدم بهما المواطن علي اليوسفي بن يدير الساكن بدوار تلكي اغلاو درار تمكروت زاكورة إلى عامل إقليم زاكورة والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بورزازات إلى جانب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بزاكورة في مواجهة قائد قيادة ترناتة وخليفته بخصوص اعتدائهما الممنهج والممارس على ضيعته الفلاحية التي يحوزها بمنطقة تغرمت نايت سلطات التابعة للنفوذ الترابي لقيادة ترناتة زاكورة تحتوي على بئر
وصهريجين ومطبخ ومرحاض حيث غرس المواطن المشتكي المتضرر بهذه الاخيرة أشجار النخيل بجميع أنواعه وكذلك البطيخ الأحمر ؛ فيما خص الجانب الاخر من هذه الضيعة لزراعة الخضروات بعد تحمله مصاريف باهظة للقيام بهذه الاعمال الفلاحية الجادة ؛ إلا أنه ومع كامل الاسف الشديد والحسرة بتاريخ 05\01\2026 فوجئ بالقائد وخليفته وهما يتواجدان بهذه المزرعة فطلب منه القائد أن يدفع له مبلغ 5000 درهم كرشوة عن كل هكتار حسب وصف الشكايتين إلا أن المواطن المتضرر رفض وامتنع أداء المبلغ المذكور للقائد وخليفته لأنه لم يتجاوز الحد المسموح به حسب ماينص عليه القرار العاملي مما جعله أن يتعرض للتهديد والانتقام والتخويف من طرف المشتكى بهما وذلك في حالة اصراره برفض دفع لهما مبلغ 5000 درهم كرشوة ؛ وبالفعل حسب ماجاء بالشكايتين أنه بتاريخ 16\01\2026 حضر القائد وخليفته برفقة القوات العمومية المتشكلة من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة وجرافتين بعين المكان حيث تم إعطاء الاوامر من طرف القائد لسائقي الجرافتين فتم إتلاف وتخريب المساحة الزراعية للبطيخ الاحمر وهدم الصهريجين والقنوات البلاستيكية ومطبخ ومرحاض ؛ كما تعرضت
تجهيزات السقي بالتنقيط الخاصة بفسائل النخيل إلى الإتلاف الكلي والتخريب والضياع كما هو الشأن لمحركات ضخ المياه ؛ فيما تم الحجز على باقي القنوات البلاستيكية غير مستعملة ؛ مما يؤكد ويتبث جليا أن القائد وخليفته نفذا انتقامهما في حق مواطن بسيط امتنع عن دفع لهما مبلغ مال الحرام 5000درهم كرشوة عن كل هكتار فكان مصيره التخريب والخسران والتشريد للضيعة الفلاحية ؛ في حين أن المواطن المتضرر يستشهد في مضمون الشكايتين المذكورتين بالمثال الحي والواقعي الملموس كون هناك ضيعتي فلاحيتي مماثلة خصصت لزراعة البطيخ الاحمر ولم تتعرض للتخريب والخسران والهدم عكس ماوقع لضيعته مما يعتبر حيفا واجحافا وتمييزا واستثناء في حق هذا المواطن البسيط فأصبحت ضيعته في خبر كان ؛ خاصة أن المادة 06 من الدستور المغربي واضحة والتي تنص على أن المغاربة
سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات بما في ذلك السلطات العمومية بمختلف درجاتها ؛ وقد عزز المواطن المتضرر المشتكي شكايتيه بشاهدين كانا بعين المكان وهما يسمعان القائد برفقة الخليفة يطلب من المشتكي تمكينه من مبلغ 5000 درهم عن كل هكتار وقد تم تحرير الاشهادين في الموضوع من طرف الشاهدين مصادق عليهما من طرف المعنيين يؤكدان فيهما للواقعة كما هي حسب مضمونهما ؛ وقد توصلت جريدة بيان مراكش بنسختين منهما ؛ وللإشارة فإن المشتكي يعد من ذوي الحقوق وحائز لحكم قضائي لفائدته في موضوع الترامي ؛ مضيفا المشتكي أن هذا الاعتداء الشنيع جاء بفعل عدم دفع مبلغ 5000 درهم كرشوة عن كل هكتار للقائد وخليفته رغم أن وضعيته القانونية سليمة بناء على ماينص عليه القرار العاملي ؛ وتعتبر هذه القضية واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام بزاكورة لتعيد طرح سؤال النزاهة والشفافية في الإدارة الترابية ؟؟؟؛؛ حيث طالب العديد من المتتبعين والمعلقين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لضمان تحقيق العدالة وانصاف المواطن المتضرر المعتدى عليه ؛ كما اعتبر المتابعين لهذه القضية أن ماجرى يمثل سلوكا غير مقبول داخل بيئة العمل للقائد وخليفته
اللذان استغلا منصبهما ونفوذهما واستعملا الشطط في السلطة ضد مواطن بسيط لا حول له ولا قوة ؛ كما شدد المتابعين على ضرورة اتخاذ اجراءات ردعية وزجرية والاعفاء من المهام لمنع تكرار مثل هذه التصرفات في المستقبل خاصة أن الغضب مستمر في التصاعد لدى المتابعين وكذلك الاوساط الحقوقية خاصة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بزاكورة ؛ في ظل غياب أي توضيح رسمي في الموضوع من طرف الجهات المسؤولة وذات صلة بالموضوع مما أدى إلى زيادة الاحتقان بين المتابعين الذين رأوا في صمت هذه الجهات المسؤولة تجاهلا لمشاعر الرأي العام وتقصيرا في تحمل المسؤولية اتجاه هذا الحادث الشنيع والبشيع ؛ كما شدد المتابعين على أن القانون يجب أن يكون الفيصل في مثل هذه الحالات بعيدا عن أي نوع من التساهل أو التغاضي عن مثل هذه التجاوزات عملا على مبدأ دولة الحق والقانون والمؤسسات