كشف بنك المغرب أن القروض البنكية سجلت زيادة بنسبة 4ر1 في المائة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن ارتفعت بنسبة 1,2 في المائة في شهر يناير.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية الخاصة بالظرفية الاقتصادية والمالية لشهر فبراير الماضي، أن تحليل التطور السنوي للقروض البنكية حسب المواد الاقتصادية يبين تسارعا بنسبة 1,5 في المئة بعد أن سجلت قروض التجهيز ارتفاعا بنسبة 0,6 في المئة وتراجع تسهيلات الخزينة بنسبة 4 في المئة بعد أن سجلت 4,3 في المئة.
وفي ما يتعلق بالقروض العقارية، فقد عرفت وتيرة نموها تباطؤا بنسبة 0,9 في المئة بعد أن سجلت 1,1 في المئة خلال شهر يناير نتيجة تزايد تقلص القروض المخصصة للإنعاش العقاري من 10,6 إلى 10,9 في المئة، فيما عرفت قروض السكن على نموا بنسبة 5,7 في المئة بعد أن سجلت 5,5 في المئة.
وبالنسبة لقروض الاستهلاك فإن نموها ظل شبه مستقر عند نسبة 5,2 في المئة.
وحسب القطاعات المؤسساتية، فقد سجلت القروض البنكية للقطاع غير المالي ارتفاعا بنسبة 0,9 في المئة مقابل 0,5 في المئة خلال شهر يناير، عقب تراجع انخفاض القروض للقطاع العمومي (باستثناء الإدارة المركزية) إلى 1,7 في المئة مقابل 3 في المئة وارتفاع بنسبة 1,1 في المئة بعد ان سجلت 0,8 في المئة بالنسبة للقطاع الخاص.
وهكذا، حافظت القروض المخصصة للشركات الخاصة غير المالية على مستواها في يناير 2015 بعد أن عرفت تراجعا بنسبة 1,4 في المئة، في حين سجلت القروض للأسر تراجعا بنسبة 2,4 في المئة بعد ان سجلت 3,5 في المئة.