قالت نائبة وزير المالية والائتمان العام، فانيسا روبيو ماركيز، إنه مع تأكيد التصنيفات المتعلقة بالمكسيك فإن وكالة موديز تقر بأن الاقتصاد المكسيكي يظهر مرونة وأن البلاد أوفت بمخطط تعزيز المالية، على الرغم من السياق الحالي الذي يتسم بتقلبات دولية.
وأبرزت المسؤولة، في مقابلة مع وكالة الأنباء المكسيكية (نوتيمكس) أمس، أن هذه أنباء طيبة، لأنه في سياق الصدمات الخارجية، سواء في ما يتعلق بأسعار النفط، ونتائج الانتخابات في الولايات المتحدة، وقرار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وغيرها من الظواهر الجيو سياسية، فقد أثبت المكسيك مرونة في اقتصادها.
في هذه البيئة الدولية المعقدة، تشير نائبة الوزير إلى أن وكالة موديز “تقر بأن المكسيك قد أوفت بالتزاماتها المالية، وأنجزت استراتيجيتها لتعزيز المالية”، وهذا يعني أن البلاد لديها قدر أكبر من المرونة بالنسبة للآثار الناجمة عن هذه الصدمات الخارجية.
وأضافت روبيو ماركيز أن المكسيك تتميز بتوفرها على إطار ماكرو اقتصادي متين، ووفاء بالتزاماتها والأهداف المالية، وتنفيذ كل إصلاحاتها، والتي سمحت بمصدر للنمو الداخلي والحصول على مزيد من فرص الشغل.
وخلصت إلى أن المكسيك تعد واحدة من الدول التي تتمتع بأكبر مرونة اقتصادية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث حققت في العام الماضي نموا بنسبة 2.3 في المئة، مع معدلات للتضخم ضمن الهدف المتوقع من قبل البنك المركزي المكسيكي.