وعكة صحية يرجح أنها أزمة نفسية حادة تصيب ضابط الحالة المدنية السيد سعيد البينون بجماعة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان.

“توفيق مباشر”
“بيان مراكش”
وعكة صحية يرجح أنها أزمة نفسية حادة تصيب ضابط الحالة المدنية السيد: “سعيد البينون” بجماعة سيدي بطاش ما شكل حزن وسط مرتفقين مكتب الحالة المدنية..
عدة تساؤلات تطرح وحزن وتواهمات لا تكاد تنتهي حتى تعاد من جديد على إيقاع الدعوات المرفوعة للعز وجل لشفاء السيد: “سعيد البينون” ضابط الحالة المدنية بجماعة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان حيث يعتبر هذا الأخير مثال حي للموظف الواقعي الذي يمثل الإدارة العمومية أفضل تمثيل ويسعى جاهدا لقضاء حاجة المواطن بمختلف طبقته الاجتماعية ومكانته في تطبيق تام لمبدأ تقريب الإدارة للمواطن…
وقد توصلنا بعدة معلومات من مصادر موثوقة بحث فيها موقعنا لجريدة بيان مراكش أن السيد: “سعيد البينون” قد تعرض مؤخرا لمجموعة من الضغوطات في عمله منذ انتهاء الانتخابات الأخيرة وتنصيب الكرسي الجماعي الجديد ما جعل بعض الشردمات السياسية تركز أصابعها وتوجه أنظارها للموظف الذي عبر على شخصه أهل القرية انه يد نقية شريفة وعفيفة يشتغل بمنتهى المسؤولية والشفافية.. محاولين الإيقاع به في وحل الخطأ المهني وفبركة عدة أحداث ووضع كمائن له للانتقام منه بدافع من الغيرة ومن أنه لا يحبذ أن ينجرّ معهم في طريق السياسة والتسيس والصراعات المجانية التي تكون بين الأشخاص الذين يسعون إلى الاستفادة من الريع وما شابه…
وقد توصلت جريدتنا الإلكترونية بيان مراكش بشواهد طبية من خبراء محلفين تؤكد إصابة السيد: “سعيد البينون” بمرض صعب بسبب الضغوطات التي يتلقاها من جهات معلومة تحسب نفسها مجهولة كما صرح هذا الأخيرة،، وفي إطار دفاعها عن المواطنين منهم الموظفين والعاملين في القطاع العمومي قد استنكرت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان هته الأفعال التي تصوب تجاه هذا الموظف البسيط الذي سلخ ربيع عمره في خدمة المواطنين والوطن بحيث يعتبر من يخدم مصالح المواطنين فهو يخدم ثراب المملكة المغربية الشريفة التي يسهر عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقوة الدستور الذي يعتبر أسمى قانون ينظم البلاد ويسهر على تطبيقه صاحب الجلالة نصره الله وأدامه فخرا لبلاد ومواطنيه…
ويذكر أن السيد سعيد البينون قد حاول سلك مجموعة من الطرق الحبية لإتقاء شر المكائد ما أثار حفيظة البعض الذين يريدون الخلاص منه وفصله ليتشبت هذا الأخير بموقفه أنه تابع للإدارة العمومية يشتغل تحت رئاسة المفتشية الإقليمية للحالة المدنية التابعة لوزارة الداخلية وتحت الراية المغربية التي يفوق عمرها قرون وقرون