وزارة السياحة تكشف تفاصيل إجراءاتها بعد فضيحة النصب في رحلات العمرة بمراكش

كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها، عقب تعرض عدد من المواطنين بمدينة مراكش لعملية نصب مرتبطة بتنظيم رحلة عمرة من طرف وكالة أسفار، وذلك في جواب رسمي على سؤال كتابي برلماني حول هذه الواقعة.
وأكدت الوزارة أن تنظيم رحلات العمرة يحظى بأهمية خاصة ضمن اختصاصاتها، نظراً لحساسية هذا النشاط وارتباطه المباشر بحقوق المواطنين، مشيرة إلى أنها تعمل بشكل مستمر على ضمان جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال، مع الحرص على احترام القوانين المنظمة لمهنة وكالات الأسفار.
وأوضحت الوزارة، في هذا الإطار، أنها تقوم بتنظيم حملات تحسيسية، إلى جانب تنسيق متواصل مع مهنيي قطاع السياحة، خاصة وكالات الأسفار، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الزبناء وضمان التزام المهنيين بالقوانين الجاري بها العمل.
كما شددت على اعتمادها للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 16-11 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، والذي يحدد شروط مزاولة النشاط، ويُلزم الوكالات باحترام التزاماتها تجاه الزبناء، خاصة في حالات الإخلال بالعقود أو ثبوت ارتكاب مخالفات مهنية.
وفي السياق ذاته، أفادت الوزارة بأنها وضعت رهن إشارة المواطنين منصة إلكترونية رسمية تتضمن لائحة وكالات الأسفار المرخص لها قانوناً، وذلك لتمكين الراغبين في السفر أو أداء مناسك العمرة من التحقق من الوضعية القانونية للوكالات قبل التعامل معها.
وأضافت المعطيات الرسمية أن مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة تدخلت لتسهيل الإجراءات المرتبطة بالمواطنين المتضررين، خاصة في ما يتعلق بضياع الوثائق أو مواجهة مشاكل مع شركات الطيران، مع توفير الدعم الإداري اللازم لحل الإشكالات المطروحة.
كما تم تخصيص أرقام هاتفية داخل المملكة العربية السعودية لفائدة المعتمرين ووكلاء الأسفار، من أجل استقبال الشكايات والتدخل السريع لمعالجة الحالات الطارئة المرتبطة بهذا النشاط.
وبخصوص المواطنين العالقين نتيجة هذه الواقعة، أكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع جمعيات مهنيي وكالات الأسفار لضمان عودتهم إلى أرض الوطن في ظروف آمنة، مشيرة إلى أن الملف لا يزال معروضاً على أنظار القضاء المختص للبت في المسؤوليات القانونية المرتبطة بالقضية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز ثقة المواطنين في قطاع وكالات الأسفار، وضمان حماية حقوقهم، خاصة في ما يتعلق بتنظيم الرحلات الدينية التي تتطلب مستوى عالياً من التنظيم والمسؤولية.