طالب نواب ألمان اليوم الجمعة بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار والسماح بدخول المنظمات الإغاثية الدولية إلى هناك.
وأكد نواب أحزاب الائتلاف الحاكم والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر ، خلال مناقشة مذكرة تقدموا بها، في البرلمان الالماني (بوندستاغ)، على ضرورة أن يحصل مسلمو الروهينغيا على كافة حقوقهم المدنية والسياسية وعلى جنسية ميانمار أيضا.
وأدانت الأحزاب ما عدا حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، العنف الذي تتعرض له الأقلية المسلمة للروهينغيا.
وتحدث “البديل الألماني” عن “نظرة يسارية-خضراء للعالم من قبل الأحزاب القديمة”، متهما “المجموعة العرقية المزعومة ” للروهينغيا المسلمة بممارسة التطرف والعنف من جانبهم.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فر نحو 700 ألف شخص منذ غشت الماضي من ميانمار، التي يدين غالبية سكانها بالبوذية، إلى بنغلاديش، ويشكل الأطفال 60 في المائة من الفارين.
وانتقدت الأحزاب الألمانية في المذكرة أيضا رئيسة حكومة ميانمار، أون سان سو تشي، بسبب عدم إدانة الحائزة على جائزة نوبل للسلام للعنف العسكري ضد الروهينغيا بشكل واضح.
وتمت إحالة مذكرة الأحزاب الأربعة، بالإضافة إلى مذكرة لحزب “اليسار”، التي طالب فيها بالقضاء على حالة انعدام الجنسية في كافة أنحاء العالم، إلى اللجان المختصة في البرلمان.