بيان مراكش /مولاي المصطفى لحضى
تعرف جماعة كلميمة إحتقانا غير مسبوق في تاريخها، و كانت الاشارات القوية في جلسة تشكيل المكتب المسير في السابع عشر من شتنبر قد أنذرت بحروب بين الأغلبية و المعارضة تجسدت في العنف اللفظي الذي ساد في دورة السادس من أكتوبر من طرف عضو من الأغلبية في حق آخر من المعارضة، هذا الأخير الذي قام برفع دعوى قضائية لرد الاعتبار لشخصه كممثل للساكنة تمت إهانته في قاعة الاجتماعات المزهوة بالاعلام الوطنية و صور صاحب الجلالة و بحضور عضوات أو أعضاء المجلس الجماعي و ممثل السلطات المحلية.
و توالت أحداث العنف اللفظي في دورة السابع و الثامن فبراير بين أعضاء المعارضة و أعضاء المكتب المسير للجماعة، و عقب خروج المستشار الحسين نعدي من مفوضية الشرطة بكلميمة صرح لجريدة بيان مراكش أن توجه الجماعة الترابية بكلميمة يتجه نحو هدر الزمن التنموي عبر خلق جو من الفتنة و القلاقل في صفوف أعضاء الجماعة .
و أضاف ذات المتحدث أنه متشبث بنقل أطوار دورات الجماعة الترابية تجسيدا للشفافية و الديمقراطية و تنزيلا للمقاربة التشاركية و تنويرا للرأي العام المحلي بمدينة كلميمة، و قطع المستشار الحسين نعدي وعدا على نفسه بإنهاء عهد التعتيم والدورات المغلقة بمساعدة رفاقه في المعارضة نعمان لغريسي و يوسف احمادوش و عبد الإله ادراوي.
و في خطوة تعكس روح المبادرة و الانسجام بين أعضاء المعارضة على قلتهم، فقد عبروا في “بيان تضامني” عن استنكارهم للشكاية التي تقدم بها نائب الرئيس ضد زميل لهم في المعارضة، و أكد البيان أن الشكاية محاولة لالهاء المجلس في قضايا ونقاشات فارغة ، و ألح البيان التضامني على مضي المعارضة قدما في عملها كقوة رقابية و اقتراحية، لينتهي بالتأكيد على تنصيب نفسها طرفا في الدفاع عن الزميل الحسين نعدي على حد وصف البيان .