بعد استقالة أسماء الغلالو من منصبها كعمدة لمدينة الرباط، تطالب مجموعة من مستشاري جماعة الرباط بمحاسبتها عن جميع الهفوات والأخطاء التدبيرية التي ارتكبتها. ويأتي هذا الطلب في ظل اعتقادهم بأن العمدة قامت بتجاوزات قانونية وإدارية منذ توليها المنصب.
فيدرالية اليسار الديمقراطي عبر مستشارها الجماعي فاروق مهداوي أكد أن الاستقالة غير مقبولة، مشيراً إلى وجوب ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأشار إلى أن هناك اختلالات تدبيرية، بما في ذلك صرف مبلغ كبير لصندوق دون الموافقة عليه، مما يستوجب محاسبتها قانونياً.
من جهته، أكد موسى العريف، المستشار بجماعة الرباط، أن الاستقالة جاءت في إطار استثنائي لمصلحة الساكنة، مع التأكيد على أهمية المحاسبة الداخلية. وأشار إلى أنه في حال وجود خروقات جسيمة، كان ينبغي إقالتها بدلاً من طلب الاستقالة.
من ناحية أخرى، أشار عمر الحياني، مستشار بجماعة الرباط، إلى أن استقالة العمدة جاءت لتفادي محاكمتها بسبب صرف مبالغ مالية بطريقة غير قانونية. وأكد على ضرورة محاسبتها قانونياً رغم الاستقالة.
بناءً على ذلك، يظهر أن هناك مطالب مشروعة بمحاسبة أسماء الغلالو على كل الاختلالات التي حدثت خلال فترة توليها المنصب، لضمان تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الشؤون العامة.