قررت المحكمة تأجيل البت في القضية التي تتابع فيها الملقبة بـ«الشيخة طراكس» وزوجة أخيها في حالة اعتقال احتياطي، فيما تتابع شقيقتها في حالة سراح، إلى غاية 4 نونبر المقبل، وذلك استجابة لطلب تقدم به دفاع المعنيات بالأمر، النقيب مولاي سليمان العمراني.
وتعود فصول هذه القضية إلى خلافات عائلية تطورت إلى نزاع قضائي، بعدما تبادل الأطراف اتهامات وشكايات بشأن وقائع مختلفة. وفي هذا الإطار، وجهت هبة اتهامات إلى «الشيخة طراكس» تتعلق بالتعنيف والاحتجاز والابتزاز، بينما تقدمت الأخيرة بشكاية تتعلق بالتشهير والمساس بالحياة الخاصة.
كما ارتبط الملف بتسجيل صوتي منسوب إلى «الشيخة طراكس»، أثار نقاشاً واسعاً بسبب مضامين اعتُبرت مسيئة إلى ساكنة حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، قبل أن تتقدم أطراف معنية بشكايات لدى الجهات المختصة.
ووفق المعطيات المتوفرة، تشمل التهم موضوع المتابعة التحريض على التمييز والكراهية باستعمال الوسائل الإلكترونية، إلى جانب التهديد والعنف، وذلك استناداً إلى الفصول 431-5 و429 و400 من القانون الجنائي.
ومن المنتظر أن تعود القضية إلى جدول أعمال المحكمة خلال جلسة 4 نونبر المقبل، لمواصلة النظر في مختلف جوانبها، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية، مع التذكير بأن الاتهامات تظل موضوع بحث قضائي ولا تعني ثبوت المسؤولية الجنائية قبل صدور حكم نهائي.