بدأت أمس الثلاثاء بالمنامة، أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وفد من المملكة المتحدة في إطار التعاون الأمني بين الجانبين.
ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الأمنية التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها دول المجلس في حماية الأمن والاستقرار، ومن ضمنها قرارات الاجتماع الخامس والثلاثين لوزراء الداخلية في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية، ومشروع تبادل البصمات والمعلومات الجنائية آليا.
ويبحث الاجتماع، أيضا، مشروع القانون الخاص بحماية المؤسسات المالية، وإنشاء منتدى العلوم الجنائية.
وقدمت رئيسة وفد المملكة المتحدة خلال الاجتماع، عرضا حول جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، وسبل مكافحتها وحماية الأطفال.
وأبرز المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمملكة البحرين، العميد عبد العزيز الرميحي، خلال افتتاح الاجتماع، أهمية هذه الاجتماعات، في دعم مسيرة العمل الأمني الخليجي، والتي تسهم وبشكل كبير في الحد من الجريمة وتقليل فرص ارتكابها، وتبادل المعلومات الهامة التي تتعلق بالجانب الأمني “في عالم يشهد تحولات وتحديات تحتم علينا الحرص على متابعتها ورصد دلالاتها وتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على مواكبتها ومجابهتها بالتخطيط الواعي والنهج العلمي”.
وأشار إلى أن الاجتماع ينعقد وسط ظروف بالغة الأهمية “تحمل الجميع مسؤوليات كبيرة تتطلب اليقظة والانتباه والجاهزية لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للتحديات التي تهدد قيمنا الأصيلة ومنجزاتنا الحضارية والاقتصادية بعد أن باتت الجريمة تتجاوز الحدود بين الدول وامتدت إلى آفاق أرحب ونطاق لا يعرف الحواجز من خلال العولمة والتطور التكنولوجي”.
وشدد الرميحي على أهمية التزام الأجهزة الأمنية بقواعد سيادة القانون والحفاظ على معايير النزاهة والإنصاف بوصفها جزءا لا يتجزأ من منظومة العدالة، مبرزا أن هذه شروط أساسية لكي تمضي عملية مكافحة الجريمة في سبيلها الصحيح لبلورة مجتمع آمن بمقدوره أن يواصل تقدمه في كافة الميادين.
وتفقد رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع، معرضا أقيم بهذه المناسبة، يستعرض أهم الانجازات الأمنية التي حققتها وزارة الداخلية البحرينية، وجهودها في كشف القضايا والجرائم الأمنية، ويتضمن نماذج من الأسلحة والمعدات المضبوطة التي تم استخدامها في ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال العنف والتخريب.