في السادس والعشرين من غشت 2025، وقع حادث سير مأساوي أودى بصحة الشاب ماجد، البالغ من العمر ثمانية وثلاثين سنة والمتزوج والعامل في مجال البناء، بعدما صدمته شاحنة محملة بقنينات الغاز على الساعة السابعة مساء.
أُدخل ماجد إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش لتلقي العلاج بعد إصابته بكسور متعددة وتهشيم في الرأس جعله عاجزا عن الوقوف، يتألم من جسد عليل لم يعد يحتمل. عائلته التي رافقته ظلت متشبثة بأمل إنقاذه، إلى أن جاء القرار الصادم في السابع عشر من شتنبر على الساعة الرابعة بعد الزوال، حين طلبت إدارة المستشفى من أسرته إخراجه من الجناح الطبي، وحددوا له موعد عودة بعيدا في السابع عشر من أكتوبر المقبل، مع تسليمه فاتورة بمبلغ 23.913 درهم مقابل الاستشفاء، وكأن الألم ينتظر المواعيد والآجال.
القرار لم يكن معزولا عن أجواء التوتر التي يعيشها المستشفى الجامعي بمراكش، خاصة بعد الإعلان عن زيارة وزير الصحة للوقوف على سير العمل وسلوك الأطر الطبية وحالة استقبال المرضى. الإدارة، حسب شهادات متطابقة، طلبت من أسر عدة مرضى إخراج ذويهم في محاولة لإفراغ الأجنحة وإبعاد ما قد يسيء إلى الصورة أمام الوزير. من بين هؤلاء ماجد الذي لا تزال جراحه مفتوحة ولا تزال حالته في حاجة ماسة إلى رعاية دقيقة. هنا يطرح السؤال الكبير: هل مثل هذه الحالة كان يجب أن تخرج أصلا؟ وهل يستطيع رجل مثخن بالكسور والجروح أن يعيش حتى منتصف أكتوبر في انتظار ما إذا كان المستشفى سيقبل عودته من جديد؟
ماجد لم يجد أمامه سوى صبر أسرته وأسئلة الرأي العام التي تتناسل عن حجم العبث واللامسؤولية في التعامل مع المرضى. الطبيب المسؤول عن حالته هو الدكتور أيت بن علي، لكن القرار الإداري كان أقوى من كل الاعتبارات الطبية. الوزير حضر لمراقبة الأداء، لكن أداء من نوع آخر تكفل به المسؤولون عبر إخفاء المرضى الأكثر إثارة للحرج. الواقع أن ما جرى مع ماجد يعكس صورة قاتمة عن مستشفى يفترض أن يكون ملجأً للعلاج لا ساحة لتصفية الحسابات الإدارية.
هذه ليست مجرد واقعة معزولة، بل جزء من وضع عام يطبع المستشفى الجامعي بمراكش حيث تتوالى شكاوى المرضى حول الاكتظاظ ونقص الأطر والإهمال وتأخر التدخلات الطبية، في ظل غياب آليات شفافة لمحاسبة المقصرين. غير أن حالة ماجد تضع الجميع أمام سؤال إنساني وأخلاقي قبل أن يكون قانونيا: أي عدالة صحية هذه التي تسمح بطرد مريض على كرسي الألم، وتحدد له موعدا في تقويم المستشفى كأنه ملف إداري؟ أي مسؤولية تلك التي تجعل من الحق في الحياة رهين فاتورة تؤدى أو تأجل؟
قصة ماجد تختزل إحساسا عاما بـ”الحكرة” وتؤكد أن الإصلاحات الموعودة في قطاع الصحة لم تتجاوز حدود الخطاب. أمام هذه الوقائع، يبقى الرهان على كشف الحقيقة وتحمل المسؤولية، لأن استمرار مثل هذه الممارسات يعني ببساطة أن الصحة العمومية في خطر، وأن المواطن المغربي سيظل ضحية بين دهاليز المستشفيات وبين قرارات لا إنسانية تضع حياته على المحك.