أعلن فرع مجموعة “توماس كوك” البريطانية بالنمسا، اليوم الخميس، إفلاسه بعد أيام من الإعلان عن إفلاس الشركة الأم.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ثالث أكبر شركة للسياحة بالنمسا تقدمت، رسميا، بطلب إشهار الإفلاس لدى المحكمة التجارية بفيينا، بعد عجزها عن سداد ديونها.
وأوضح المصدر ذاته أن محامي الشركات الدائنة أكدوا أن إعادة هيكلة المجموعة في الوقت الحالي “غير ممكن” بالنظر لأهمية التزامات الشركات التابعة لها، مبرزين أن الفرع النمساوي للمجموعة تحمل التزامات وضمانات كبيرة منذ بدء الأزمة.
وأشارت إلى أن آخر حصيلة لبيانات “توماس كوك النمسا” كشفت عن التزامات بقيمة 36 مليون أورو، تشمل ضمانات وديونا ومستحقات للشركات التابعة لها وشركات أخرى.
وأبرزت أن جمعية حماية الدائنين بالنمسا أكدت بدء الإجراءات المرتبطة بالإفلاس رسميا بالمحكمة التجارية بفيينا، فيما لم يتم تقديم أي طلب لإعادة الهيكلة.
كما نقلت عن مديرة قسم السياحة بالغرفة الاقتصادية بالنمسا بيترا نوكر قولها إن “الفنادق النمساوية يرتقب أن تتكبد خسائر تتراوح بين بين 10 و70 ألف أورو للفندق الواحد”، مضيفة أن قرابة 60 موظفا معنيون بقرار الإفلاس.
من جهتها، أعلنت جميعة الفنادق النمساوية أن 30 في المائة من بين 1500 من أفضل الفنادق بالبلاد، لا سيما من فئتي أربعة وخمسة نجوم، تربطها عقود بالشركة البريطانية والشركات التابعة لها.
وكانت “توماس كوك” الرائدة في مجال السفر والسياحية قد أعلنت الاثنين إفلاسها وبدء إجراءات إعادة 600 ألف سائح إلى بلدانهم، بعد فشل محاولات لسداد الديون ودفع المستحقات.