أعلنت وزارة الداخلية إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، للتحري بشأن الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وأفادت الوزارة، في بلاغ صدر اليوم الاثنين 28 شتنبر، بأن اللجنة ستعمل على الوقوف على حقيقة الوضع، من خلال إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المرتبطة بالأحداث التي شهدها مكتبا التصويت.
الداخلية تلوح بإجراءات إدارية وقانونية
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ، بناء على نتائج البحث وخلاصاته، كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
ويأتي هذا التحرك في سياق التحقيقات الجارية بشأن واقعة أوراق التصويت التي شهدتها طنجة خلال الاقتراع التشريعي الأخير.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن، في بلاغ سابق، توقيف خمسة مشتبه فيهم على خلفية القضية، مع تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما استمر البحث مع المشتبه فيه الخامس.
وتتواصل بذلك الأبحاث الإدارية والقضائية للكشف عن ملابسات الوقائع وتحديد المسؤوليات، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات والإجراءات التي ستترتب عليها.