بيان مراكش / مراد بولرباح
تتابع الاوساط النقابية والحقوقيةهذه الايام،باستغراب واستنكار كبيرين،ما وصفته مصادر نقابية،مهتمة بالقطاع،ب (سياسة الهروب الى الامام )،التي تنهجها،الادارة العامة للمكتب الوطني للمطارات،كمؤسسة عمومية،تراهن عليه الدولة المغربية،في انعاش حركة النقل الجوي،وتحريك عجلةالاقتصاد الوطني،ازاء عشرات الإجراء والمستخدمين،الذين ظلت اوضاعهم المادية والمهنيةوالاجتماعية،معلقة،في خرق سافر لقانون الشغل،
وبحسب مصادر نقابية مطلعة،فشغيلة المكتب الوطني للمطارات،تعيش على ايقاع من الغبن،والظلم و(الحكرة)،بسبب تجميد اوضاعها الإدارية والمالية لازيد من 40سنة،بعدما ظلت اوضاعها المهنيةوالادارية،بعد الترسيم،مجمدة ومعلقة،لاسباب غير مبررة،وتتنافى مع القوانين المنظمة لقانون الشغل،وللوظيفة العمومية،
واستنادا لذات المصادر،فقد تم توقيع اتفاق بروتوكول بين المدير العام المكتب الوطني للمطارات زهير محمد العوفير،والكاتب العام لذات المكتب،ومديرة الرأسمال البشري للمكتب الوطني للمطارات،مع الكاتب العام للنقابة الوطنيةللمكتب الوطني للمطارات،بتاريخ 12فبراير2019,على اساس ان يدخل هذاالاتفاق البروتوكولي حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ التوقيع عليه من طرف الاطراف الموقعةعليه،ولاسيما الفصل الثامن من الاتفاق،المتعلق بالاجراءالموسميين،السابقين،
والذي ينص صراحةعلى بانه”سيتم تكوين لجنة تتكون من ممثلين عن مديرية الرأسمال البشري،والمديرية المالية،والكتابة العامة للمؤسسة،(قطاع الشؤون القانونية),لدراسة ملفات الإجراء،واتخاذالقرارات الإدارية،اللازمة قصد تقديمهاللمدير العام،للموافقة عليها،وتسوية وضعيتهم إزاء صندوق التقاعد”حسب منطوق الاتفاق البروتوكولي،الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.
وبحسب بروتوكول الاتفاق المذكور نص الاتفاق على أولوية دراسةو تسويةمطلب الاقدمية في السلم (سلم كل خمس سنوات)،وفق الفصل 8 من النظام الاساسي،بتنسيق مع السلطات المالية،باعتبار ان هذه النقطة تعتبر من الاولويات الاجتماعية،لهذه الفئة من شغيلة المكتب الوطني للمطارات،والتي التزم الموقعون على الاتفاق تسويتها نهائيا،خلال سنة 2019,مع العلم ان كل هذه الوعود،والالتزامات،ظلت خبرا عل ورق الى يومنا هذا.
وبحسب مصادر حقوقيةونقابية بمدينةمراكش،فانها قررت المرافعة من اجل انصاف هذه الفئة من الشغيلة النشيطة،بالمكتب الوطني للمطارات،بمختلف المدن المغربية،بالنظر لعدالة مطالبها المشروعة،والعادلة،بالنظر للتضحيات والخدمات الجليلة التي تقوم بها،لصالح الوطن والمواطنين،كما انها ستقوم بمراسلة رئيس الحكومة،ووزير الداخلية ووزيرالنقل،ووزيرة المالية والاقتصاد،والمديرالعام للصندوق الوطني للتقاعد،من اجل صرف التعويضات،للمستخدمين الذين احيلوا على التقاعد،بتعويضات هزيلة،وعددهم 130مستخدما ومستخدمة.
وعلمت الجريدة بان المكتب الوطني للمطارات،ولاسباب غير معروفة،سيتحول الى شركة مجهولة الاسم،ليبقى مصير ازيد من300 مستخدم ومستخدمة،الى جانب الحقوق الماديةالمشروعة،للاجراء المحالين على التقاعد،مجهولاوفي حكم الغيب.
فهل تتحرك الجهات الوصية على القطاع،لتفعيل مقتضيات الاتفاق البروتوكولي الملزم،لكل الاطراف الموقعة عليه،باثر رجعي بحكم القانون،انصافا لهذه الفئات الاجتماعية النشيطة،التي افنت زهرة عمرها في خدمة الصالح العام للوطن والمواطنين؟؟؟