.
بيان مراكش /عبد الرحمان أيت الحايل
أصبح سوق المحاميد 9 الكائن بتراب مقاطعة اسكجور لغزا استعصى على مسؤولي المدينة الحمراء فك شيفرته، فرغم توالي المحاولات الخجولة من أجل دب الحركة داخل السوق ،غير أنه ظل خاويا على عروشه،تباع فيه الجلسات أكثر من السلع. هذا ما دفع الشأن المحلي للتساؤل باستغراب ، من الجهة المسؤولة عن فشل هذا المشروع ؟ومن المستفيد من تأخر إعمار السوق؟لماذا لم يتم فتح تحقيق بهذا الشأن رغم علم السلطات بمكامن الخلل بالمتورطين من أعضاء الجمعية والمكتب النقابي؟ أسئلة وأخرى يطرحها ساكنة المحاميد لم يجدوا لها جوابا.وما فتىء الباعة المقصيون يلقون اللوم على المجلس الجماعي الذي تركهم لقمة سائغة في أيدي الجمعيات الجشعة التي أتت على الأخضر واليابس . من موقعنا هذا نجدد مطالبنا بكل حيادية السيد الوالي بصفته المسؤول الأول بالمدينة والسيدة العمدة بتطبيق القانون وتنزيل مسطرة السحب التي نص عليها دفتر التحملات في العقد المبرم بين المجلس والمستفيد باعتباره حلا جذرياً لإعادة التوازن داخل السوق وإعادة الأمور إلى نصابها.