أيوب بنعبيد: بيان مراكش
تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات، وضع، لائحة طويلة بالخروقات التي تعتري تسيير ميزانية هذا الحزب. وما هو أكثر بروزا، هو تجاهل أمينه العام، المصطفى بنعلي، الرد على ملاحظات هذا المجلس
لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن حزب جبهة القوى الديمقراطية أدلى بحسابه السنوي دون تقديم تقرير الخبير المحاسب، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة الحساب السنوي من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، مخالفا ما هو منصوص عليه في المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 29.11، وفي القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
يشار إلى أن هذه الملاحظة لم تثر أي رد من طرف المسؤول الوطني عن الحزب، كما قال المجلس الأعلى للحسابات.
لاحظ مجلس الحسابات أيضا أن هذا الحزب لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغ دعم غير مستعمل قدره 14 مليون سنتيم برسم مساهمة الدولة في تمويل مصاريف التدبير عن سنة 2020، أي حاصل الفرق بين مبلغ الدعم الممنوح له ومبلغ النفقات، وذلك خلافا لمقتضيات القانون.
لم تثر هذه الملاحظة أي رد من طرف السيد الأمين العام ، كما قال المجلس.
كذلك لاحظ مجلس الحسابات أن مسك محاسبة حزب جبهة القوى الديمقراطية لم تراع الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية موضوع القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، وخصوصا استعمال مصنف المرفق بالملحق رقم 1.
كما لاحظ أن المبلغ الواجب إرجاعه إلى الخزينة، أي 14 مليون سنتيم، لم يتم إدراجه ضمن الموازنة- الخصوم بالحساب 29 رقم 445 :”الدولة – دائنة”. وفي جوابه بخصوص الشطر الأول من الملاحظة، قام المسؤول الوطني بتقديم نفس القوائم التركيبية التي تم تقديمها سابقا، بينما لم يثر الشطر الثاني من الملاحظة أي رد من طرف.
تجدر الإشارة إلى أن المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية سالف الذكر، وإن كان يستمد مقتضياته بشكل واسع من الدليل العام للمعايير المحاسبية، فإنه في نفس الوقت، أضفى ملاءمات تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التي تميز هذه الهيئات ذات الطبيعة السياسية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، من خلال إضافة بعض الحسابات على مستوى الموازنة وحساب العائدات والتكاليف (منخرطون وحسابات مرتبطة، مخصصات لمواجهة تكاليف (حملات انتخابية)، عائدات الأنشطة، واجبات الانخراط ومساهمات، تمويل عمومي.