تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الانتباه إلى اختلاس أموال ومساعدات غذائية موجهة للساكنة المحتجزة من قبل “البوليساريو”.

وأضاف أن جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011 تطالب الجزائر بالموافقة على إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تيندوف ، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وقد حث مجددا قرار مجلس الأمن 2654 ، (في الفقرة 23 من الديباجة) ، الجزائر على “تسجيل ساكنة مخيمات تيندوف على النحو المفروض “.

وتابع أن الجزائر لم تتوقف أبدا عن تحدي القرارات الصارمة وغير القابلة للاستئناف الصادرة عن مجلس الأمن ، متخفية وراء ذرائع كاذبة ، ولا أساس لها.

وأكد أنه تقع على الجزائر مسؤولية أخلاقية وقانونية في وقف استغلال أوضاع الساكنة المحتجزة واستخدامها كأصل تجاري ، في حين تدفع مبالغ طائلة للحفاظ على نمط حياة باذخ لحفنة من قادة “البوليساريو” وتزويدهم بالمعدات العسكرية.

وخلص ألفونس زوزيمي تامكمتا إلى أن “الأسوأ من ذلك ، أن الجزائر تتحمل مسؤولية قانونية وسياسية وتاريخية وأخلاقية للانخراط بحسن نية في البحث عن حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده ، وفقا لقرارات مجلس الأمن ، من أجل السماح بعودة كريمة لسكان مخيمات تيندوف إلى الصحراء المغربية” .