مراسل بيان مراكش بأوريكة بإقليم الحوز أحمد زهير بلحاج.
وعدم التسجيل في الضمان الاجتماعي يعتبر هضما لحقوق المستخدم ،وخرقا سافرا لحقوق الانسان وتحقيرا بائدا تجاه الشغيلة التي حرمت من أبسط الحقوق ،وهو التسجيل في الضمان الاجتماعي لهذا كيف يمكن أن نتقبل الخرق القانوني للحقوق ؟خصوصا إذا صدر عن مسؤول حكومي يرعى الشأن الحقوقي .حيث اخترق القانون وحرم مشغلته من أدنى الحقوق .إن الرأي العام يشجب هذا السلوك ،ويطالب بتطبيق القانون لتطويق مثل هذه الممارسات اللامسؤولة والغريبة في حق الشغيلة عامة .__فإذا اسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة—-.