يتعرض حي تجزئة سعادة 6 الإمام مسلم بالمحاميد لفوضى عشوائية نتيجة مزاولة بعض سيارات الأجرة نشاطها خارج نطاق القانون، بعد ورود الرسالة السابقة تحت الرقم 65443 لتفعيل القرار، ما أدى إلى ازدحام الشوارع وإزعاج السكان وعرقلة حركة السير.
وعليه، يتقدم عدد من المواطنين والمقيمين بنداء عاجل إلى السيد ولي أمن مراكش للتدخل لإصلاح هذا الخلل وضمان احترام القوانين المنظمة لنشاط سيارات الأجرة.
ويطالب المتضررون بتمكين أصحاب سيارات الأجرة، الذين يمارسون نشاطهم في موقف عشوائي بتجزئة سعادة 6، من مزاولة نشاطهم داخل محطة معطى الله، التي تتوفر على جميع الشروط القانونية والشرعية، بما يضمن تنظيم المهنة وحماية حقوق السائقين والمواطنين على حد سواء، وذلك بعد إصدار القرار الجماعي رقم 133 المؤشر عليه من طرف سلطات الولاية والمجلس الجماعي لجهة مراكش بتاريخ 27 مارس 2024.
وأوضح المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش في مراسلة جديدة إلى السيد والي أمن جهة مراكش آسفي، موازاة مع المراسلة السابقة تحت رقم 65443، أن القرار الجماعي استوفى جميع المساطر الإدارية والقانونية المنظمة لقطاع النقل والسير، وفقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.10.07 والقانون رقم 14.10 المتعلق بالنقل العمومي للأشخاص. كما أشار المنتدى إلى أن المصالح الولائية سبق أن وجهت مراسلة في الموضوع تحت عدد 22139 بتاريخ 13 أكتوبر 2025، غير أن القرار لم يُفعَّل بعد، رغم المصادقة عليه منذ أشهر.
وأضاف المنتدى أن ساكنة حي معطى الله بالمحاميد تعيش معاناة يومية بسبب غياب محطة قريبة لسيارات الأجرة، ما يؤدي إلى صعوبات في التنقل وانعكاسات اجتماعية وصحية وأمنية سلبية، رغم أن المحطة مهيأة بالكامل وجاهزة للاستغلال، في انتظار الترخيص الرسمي لمهنيي سيارات الأجرة للبدء في تقديم خدماتهم.
واختتم المنتدى مراسلته بالتأكيد على أن تفعيل القرار الجماعي رقم 133 يمثل خطوة أساسية في خدمة المصلحة العامة وضمان حقوق المواطنين، داعياً السيد والي الأمن إلى إعطاء التعليمات اللازمة لتطبيق القرار، في احترام تام للقانون وتنفيذاً للالتزامات الجماعية التي من شأنها تحسين ظروف عيش ساكنة المنطقة.