شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، يوم السبت 6 يونيو 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص تقدم بها الباحث محمد رياض، تحت عنوان: “أزمة الاعتقال الاحتياطي: مدخل لتحليل جدلية الأمن والحرية في بنية النموذج الليبرالي للسياسة الجنائية”.
وتناول الباحث من خلال هذه الدراسة إحدى القضايا القانونية والحقوقية الراهنة ذات الأهمية البالغة، المرتبطة بمؤسسة الاعتقال الاحتياطي وما تثيره من إشكالات متعلقة بالتوازن بين متطلبات الأمن وحماية النظام العام من جهة، وضمان الحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى، في إطار السياسة الجنائية الحديثة.
وقد أُنجزت الأطروحة تحت إشراف الدكتورة السعدية مجيدي، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، التي واكبت العمل العلمي للباحث وساهمت في تأطيره أكاديميًا ومنهجيًا.
وضمت لجنة المناقشة نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين المتخصصين، حيث ترأسها الدكتور محمد كرم، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، وشارك فيها كل من الدكتور محمد مومن، والدكتورة لطيفة قبيش، والدكتور علال فالي، إلى جانب الخبيرين الأكاديميين الدكتور محمد العلمي الإدريسي المشيشي، وزير العدل السابق وأستاذ التعليم العالي سابقًا بكلية الحقوق أكدال بالرباط، والدكتور محمد جوهر، أستاذ التعليم العالي سابقًا بكلية الحقوق بالدار البيضاء.
وعقب مناقشة علمية مستفيضة، أثنت اللجنة على القيمة الأكاديمية للبحث، وعلى الجهد العلمي الذي بذله الباحث في معالجة موضوع يتقاطع فيه القانون الجنائي مع الفلسفة السياسية وحقوق الإنسان، قبل أن تقرر قبول الأطروحة بميزة “مشرف جدًا” مع التوصية بالنشر والتنويه بالمسار العلمي للباحث