تابعت النقابة الوطنية للمتصرفين/ ات بقطاع التعليم المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ببالغ الاستياء والرفض نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة المتصرفين/ ات، التي جاءت لتؤكد مرة أخرى استمرار الوزارة في نهج سياسة الاقصاء والتهميش والحيف في حق هذه الفئة، بدل إنصافها والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة.
إن النتائج المعلن عنها لم تكن سوى امتداد لسياسة ممنهجة تقوم على تحقير وإذلال هيئة المتصرفين والمتصرفات، بعد سلسلة من الإجراءات التي مست بحقوقها ومكتسباتها.
وقد جاءت نتائج هذه الحركة كسابقاتها، مخيبة للآمال ومحبطة وعاجزة عن الاستجابة للحد الأدنى من تطلعات المتصرفين/ ات في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على أوضاعهم النفسية والاجتماعية والأسرية، ويزيد من حالة الاحتقان والإحباط التي تعيشها هذه الفئة.
*وانطلاقا من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق ومكتسبات متصرفي/ ات قطاع التعليم، فإن النقابة الوطنية للمتصرفين والمتصرفات بقطاع التعليم FNE تعلن:*
– *رفضها المطلق لنتائج هذه الحركة الانتقالية شكلا ومضمونا لافتقارها إلى معايير الإنصاف وتكافؤ الفرص؛*
– *مطالبتها بإقرار حركة انتقالية وطنية منصفة وعادلة، تحقق الاستقرار الاجتماعي والمهني للمتصرفين والمتصرفات، بعيدا عن أية اعتبارات تحد من حق هذه الفئة في الانتقال؛*
وختاما، تحمل النقابة الوزارة كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان التي يعيشها المتصرفون والمتصرفات بقطاع التعليم( متصرفو/ ات التربية الوطنية ومتصرفو/ ات الأطر المشتركة)، وتجدد تشبثها بالدفاع عن حقوقها بكل الأشكال النضالية المشروعة إلى حين تحقيق مطالبها العادلة وصون كرامتها المهنية.
عاشت وحدة المتصرفين والمتصرفات، ما لا يؤخذ بالنضال يؤخذ بمزيد من النضال.
*عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمتصرفين/ ات بقطاع التعليم FNE.*