لاحديث تلوكه الألسن بمدينة مراكش مؤخرا إلا عن مصائب مواطن مغربي يدعى (ج. م) يدعي لنفسه الحضوة و ينسب لها حرصه الشديد على الإستثمار في البلاد و الدفع بها نحو أفاق تنموية واعدة مستغلا لهذه الغاية ولاءه الديني و الذي هو براء منه و منزه عنه.
آخر صولة هذا الآخير متابعته من قبل النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش من آجل اعداد محل للدعارة و الإيواء السياحي بدون ترخيص.
للإشارة فإن للمدعوا أعلاه نزاع قضائي مع أحد المهاجرين المغاربة بمدينة تطوان استغل فيه جميع الوسائل الغير شرعية لتحقيق مبتغاه من قبل النصب و التزوير في محررات عرفية و رسمية .
يمكن ايجاز ملابسات هذا الخلاف في كون المدعوا تصرف بالكراء لفائدة المهاجر المغربي في فندق لمدة خمس سنوات تبتدأ من 1 يناير 2022 ، ليفاجأ بمجرد تحرير هذا العقد بأن المالك الأصلي لهذا الفندق يطالبه بالإفراغ لوجود نزاع قضائي مع المدعوا أعلاه، و عند استفساره حول ذلك و ملتمسا منه إيجاد حلول لتسوية الوضعية حفاظا على حقوقه مانحا إياه مهلة 15 يوما، لكن لم يتم التجاوب معه أو اعارة الموضوع أي اهتمام، مما دفعه للمطالبة بالمبالغ المالية التي منحه و المتمثلة في 150 مليون سنتيم كضمان، و مبالغ أخرى شملت إصلاحات بالفندق، حيث لم يتم التجاوب معه لا بالرفض و لا بالقبول.
تقدم المهاجر المغربي بشكاية ضد (ج.م) بالنصب و خيانة الثقة بتاريخ 22/11/2023، تم الإستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بالمضيق التي صرح لها بنفس مضمون الشكاية سالفة الذكر.
مرت مدة ليست بالطويلة لتفاجأ المهاجر المغربي المطالب بحقوقه بإرسالية تحمل حكما ضده بإفراغ الفندق دون إشعاره بفحوى الموضوع أو تبليغه بالشكاية أو حتى توصله بإنذار بهذا الخصوص حيث صدر ضده حكما غيابيا بالإفراغ و أداء سومة 148 مليون سنتيم من 22 غشت 2022 إلى متم شهر دجنبر 2023 دون تمكنه من فرصة استئناف الحكم باعتباره تجاوز مدة المسموح بها قانونا، علما أن المهاجر المغربي قام بتسديد جميع مستحقات الكراء طيلة الفترة الممتدة حتى شهر أكتوبر 2023 و يتوفر على ما يفيد في ذلك من دفوعات و تحويلات بنكية .
القضية لم تتوقف عند هذا الحد بل قام المهاجر المغربي بتعين محامي و بعد اطلاعه على الملف تبين أن الإنذارين و التبليغ الذي بنية عليه الأحكام كلها مزورة اثنين منها بأسماء مجهولة تحمل ملاحظات : “رفض الإدلاء بالبطاقة الوطنية و رفض التوقيع” فيما الإنذار الذي يهم تبليغ الحكم القابل للإستئناف تم تسلمه بتاريخ 26/12/2023 شخص يدعى (بوشعيب.ام) يدعي أنه مسؤول بشركة المهاجر المغربي الذي لم يدرك تماما ما يحاكى ضده من مؤامرة منعته من حقه في الولوج إلى استئناف الحكم.
بعد كل هذه المعطيات ودراسة الملف تبين أن المسمى (بوشعيب. ام ) هو صهر المسمى (أسامة. اب ) الذي يتوفر على وكالة خاصة من المدعوا (ج.م ) تهم التصرف نيابة عنه و القيام مقامه بالإجراءات الإدارية و التكلم باسمه في المؤسسات الرسمية وذلك بخصوص فندق N. K. IN SAL موضوع النزاع بتاريخ 27/12/2023.
وقد تبين أن المسمى (بوشعيب. ام) تربطه علاقة مع المدعوا (ج.م) من خلال احدى الوثائق التي تحصلت الجريدة على نسخة منها و المتعلقة برخصة الكحول و التي تم اصدارها بتاريخ 22/12/2023.
وحسب المعطيات الموجودة بين أيدينا فإن المسمى (أسامة.اب) قام باستغلال صهره (بوشعيب. ام ) متزوج و عاطل عن العمل من أجل القيام بهذه الأدوار المخالفة للقانون و تزوير التبليغ بتاريخ 26/12/2023 مقابل توفير فرصة عمل له بالفندق سالف الذكر .
هذه المعطيات دفعت المهاجر المغربي بتقديم شكاية إلى السيد الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بتطوان ضد كل من (ج.م) و (أسامة.أب) و (بوشعيب. ام) بالتزوير بتاريخ فبراير 2024 تمت إحالتها على المحكمة الإبتدائية التي أحالتها بدورها قاضي التحقيق بمدينة تطوان.
محاولات المعنيين بالأمر لم تتوقف بعد تقديم شكاية ضدهم بل عملوا على فبركة عدد من الوثائق الرسمية من أجل عرضها على الشرطة القضائية بتطوان منها وثقة التبليغ سالفة الذكر للمسمى (بوشعيب. ام) التي اعتمدت في تنفيذ حكم الإفراغ و ما تم الإستعانة به من وثائق اخرى مزورة من طرف (ج .م ) بالمحكمة التجارية بفاس التي أصدرت بدورها حكما بعدم قبول الإستئناف على اعتبار أن المدعوا بوشعيب تبلغ نيابة عنه، كل هذا من أجل تبرير حكم الإفراغ الصادر ضد المهاجر المغربي بتاريخ 19/12/2023 هذا بعدما تم تورطهم في تزوير إنذارات التبليغ.
تم اعتقال المفوض القضائي بتطوان بعد الإعتراف بالأفعال المنسوبة إليه، وتقديم شكاية بالتزوير في محاضر التبليغ واستعماله بتاريخ 15/04/2024 ضد كل من أسامة و صهره بوشعيب بمدينة مكناس.
وقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع، و بمهنية عالية قامت الشرطة القضائية بالبحث مع محامي متمرن متهم بتزوير إنذارات بدون علم مكتب المحاماة الذي يتمرن فيه، حيث اعترف بالمنسوب إليه ، كما تم أيضا التحقيق مع كاتب المفوض الذي قام بتبليغ الإنذارات التي تبين على أنها مزورة.
وقد اعترف أمام الشرطة القضائية بالتهم المنسوبة إليه، وتم إداعهم السجن المحلي بأمر من رئيس محكمة المشورة بمكناس.
علاوة على ما ورد في حق المعنيين بالأمر في قضية التزوير تم اصدار مذكرة بحث في حقهم بكل من مراكش والجديدة وقد تم اعتقال المدعوا بوشعيب صهر “أسامة “الذي اعترف كون أن صهره هو من قام بجلبه إلى (ج.م) من أجل التخطيط لهذه الأعمال الإجرامية مقابل حصوله على عمل.
وقد أشاد المهاجر المغربي بالتعامل المهني الذي تلقاه من طرف عناصر الشرطة القضائية بكل من مدينة مكناس و تطوان و مراكش و عناصر الدرك الملكي باثنين شتوكة إقليم الجديدة، وقد عبر على أن له كامل الثقة في القضاء المغربي الذي لا يضيع حقوق المواطنين .
وقد إتخذت المملكة المغربية الشريفة خطوات جريئة لتحديث منظومة الإستثمار تماشياً مع مبادئ النموذج التنموي وذلك بهدف الرفع من نسبة الإستثمارات الخاصة من أجل تحقيق فرص الشغل لأبناء هذا الوطن العزيز وقد تم إطلاق ميثاق الاستثمار الجديد الذي يوجه الاستثمارات نحو الأولويات الاستراتيجية مع توفير حوافز قوية للمستثمرين يواصل مغاربة العالم ضخ العملة الصعبة عبر تحويلات مالية متنامية من أجل مشاريع واعدة لكن سرعان ما تتبد الأحلام بسبب الإحتيال على سبيل المثال لا الحصر مع إخفاء الحقائق أو تزويرها أو الإبلاغ الكاذب بهدف الاحتيال لتحقيق منفعة معينة .
ولنا عودة للموضوع : …. يتبع…يتبع….