—- بيان استنكاري —- 27/2022
انتدب المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بدرعة تافيلالت عضوا بالمكتب لتغطية مجريات دورة السابع من فبراير التي امتدت لكثرة نقط جدول أعمالها إلى الثامن من نفس الشهر . و سجل المكتب الجهوي للهيئة بصفته ملاحظا عدة خروقات، و أهمها:
●كثرة النقط المدرجة في جدول الأعمال حيث أنها تجاوزت عشر نقط، و هي نقط مهمة تحتاج إلى وقت طويل للتفصيل فيها و مناقشة كل جوانبها ثم التصويت عليها بالإيجاب أو الرفض ، غير أن الرئيس سرعان ما يدعو إلى التصويت مباشرة متجاهلا تدخلات أعضاء المعارضة كقوة اقتراحية تستمد شرعيتها من الناخبين.
● أخطاء متكررة في ميزانية الفوائض حيث تم إغفال مبلغ الفي درهم ، و لما انتبه أحد أعضاء المعارضة إلى الخطأ لم يكلف رئيس قسم المالية نفسه اي عناء غير التبرير بأنه خطأ مطبعي، و هو ما أكده الرئيس ، غير أن مثل هذا الخطأ إن دل على شيء فإنما يدل على اللامبالاة و التقصير و الرعونة في العمل .
●صرف الفوائض في أمور ثانوية رغم أن الوضعية المزرية للبلدة تستوجب الانضباط لترشيد النفقات العامة و صرفها في موقعها الصحيح، فالمكيفات و الحواسيب و الأجهزة الإليكترونية و غيرها من المعدات الهدف من المصادقة على شرائها هو تبادل الصفقات و سندات الطلب بين عضو في الجماعة و آخرين في جماعات أخرى و التحايل على قانون التنافي .
و حيث أن المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بدرعة تافيلالت سجل تعنت الرئيس و نهجه أسلوب الشطط في استعمال السلطة و اختيار كلمات تحقيرية هو و نائبه في حق أعضاء المعارضة و بحضور ممثل السلطة المحلية ، و قد تجاوز الرئيس كل حدود اللياقة في أطوار استئناف اشغال الدورة يوم الثامن من فبراير حين وصف والد السيد الحسين نعدي بأنه مستفيد من الريع في اواخر التسعينات مع زوجة السكاكي على حد تعبير الرئيس، و حيث أن الأموات لم يسلموا من أذية الرئيس، فإننا في المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بدرعة تافيلالت نعلن كل التضامن اللامشروط مع السيد الحسين نعدي ، و نطالب الجهات المسؤولة بضمان ضبط السير العادي للدورات بما يضمن سلامة و كرامة أعضاء المعارضة في طرح مقترحاتهم و ارائهم بما يخدم الصالح العام للبلدة .
كلميمة في 13/02/2022
المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بدرعة تافيلالت