بعد أشهر من التوقف عن العمل والاحتجاجات المهنية، يستأنف المحامون بالمغرب، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، تقديم خدماتهم المهنية، في خطوة تأتي في سياق انتظار تشكيل الحكومة الجديدة واستئناف النقاش حول الملفات التي تهم مهنة المحاماة.
وجاء قرار العودة إلى العمل عقب دعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، الذي استمر منذ منتصف يونيو الماضي، احتجاجاً على عدد من المقتضيات المرتبطة بقانون مهنة المحاماة.
وكانت الاحتجاجات قد انطلقت في 15 يونيو، بعدما كان مقرراً في البداية أن تمتد لأسبوع واحد، قبل أن يتم تمديدها في مناسبات متتالية، كان آخرها خلال اجتماع الجمعية المنعقد في 20 شتنبر الماضي، لتدخل بذلك الأزمة المهنية بين المحامين والجهات الحكومية المعنية مرحلة جديدة.
وتأتي العودة إلى العمل في ظرف سياسي وتشريعي خاص، تزامناً مع الاستعداد لافتتاح الدورة التشريعية الجديدة، وما يرتبط بها من تشكيل أغلبية حكومية جديدة وانتقال النقاش حول عدد من الملفات المهنية والقانونية إلى المرحلة المقبلة.
واعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن اختيار يوم 7 أكتوبر موعداً لتعليق التوقف عن العمل لم يكن اعتباطياً، بالنظر إلى قرب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، وما يمكن أن تحمله المرحلة المقبلة من مستجدات بخصوص القضايا التي كانت وراء الاحتجاجات المهنية.
وباستئناف العمل، يعود المحامون إلى ممارسة مهامهم بشكل عادي، في وقت ينتظر فيه أن تفتح المرحلة المقبلة المجال أمام استئناف الحوار حول الملفات العالقة، وعلى رأسها مشروع قانون مهنة المحاماة، وسط ترقب لما ستسفر عنه مواقف الحكومة الجديدة والبرلمان بشأن هذا الملف.