قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إن توجهات مشروع قانون مالية 2020 يمثل استمراراً للاختيارات السابقة نفسها.
جاء ذلك في موقف عبرت عنه النقابة بعد الاجتماع الأسبوعي لقيادتها، حيث قالت إن التوجهات التي أعلنت عنها الحكومة يحكمها منطق التوازنات المالية على حساب الأولويات الاجتماعية.
وأضافت النقابة أن هذا التوجه الحكومي يأتي في ظل انخفاض معدل النمو وارتفاع نسبة المديونية وعجز الميزان التجاري.
وترى النقابة أن مشروع قانون المالية يجب أن يرتكز على مباشرة الإصلاحات الاجتماعية الكفيلة بتقليص الفوارق المجالية والطبقية، وإحداث فرص الشغل، وإصلاح النظام الضريبي بتخفيض الضريبة على الدخل وإعفاء المعاشات.
موقف النقابة أكد، أيضاً، أن “الإصلاح الحقيقي في المغرب يقتضي ربط القرار السياسي والاقتصادي الاستراتيجي بالإرادة الشعبية من خلال مؤسسات ديمقراطية تربط بين المسؤولية والمحاسبة، وتعمل على ضمان خلق الثروة وتوزيعها”.
وكانت الحكومة قد قدمت قبل أيام عرضاً حول توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2020 بمجلس الوزراء، في أفق عرضه قريباً على البرلمان.
وعلاقةً بذكرى وفاة المهدي بنبركة، أعلنت النقابة أنها ستحدث أكاديمية المهدي بن بركة للأبحاث والدراسات الاجتماعية والثقافة العمالية في حفل سينظم يوم 26 أكتوبر الجاري.