الحكومة تكتفي بإستعراض حصيلتها السابقة أمام انظار المركزيات النقاببية:

اجتمعت الحكومة في جولة يوم17 أبريل 2026 من الحوار الاجتماعي المركزي حيث لم يحمل جديدا لتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة او للمتقاعدين ،واكتفت باستعراض الحصيلة السابقة بحيث
أعلنت عن حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز الدولة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية، وتتلخص في النقاط التالية:
​1. تحسين الدخل في القطاع العام
​زيادة الأجور: تنفيذ زيادة عامة قدرها 1000 درهم صافية شهرياً (على مرحلتين).
​مؤشرات النمو: ارتفع متوسط الأجر الصافي من 8237 درهماً (2021) إلى 10600 درهم (2025)، بزيادة 29%.
​الحد الأدنى للأجر: ارتفع من 3258 درهماً إلى 4500 درهم صافية.
​إجراءات موازية: رفع التعويضات العائلية وتحسين شروط الترقي، مع مراجعة الضريبة على الدخل (بمكاسب تصل لـ 400 درهم شهرياً لبعض الفئات).
​2. القطاع الخاص والأنشطة الفلاحية
​القطاع غير الفلاحي (SMIG): زيادة إجمالية بنسبة 20%، ليصل الأجر الصافي إلى 3422 درهماً (يناير 2026).
​القطاع الفلاحي (SMAG): زيادة بنسبة 25%، ليصل إلى 2533 درهماً (أبريل 2026).
​ساعات العمل: تقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص من 12 إلى 8 ساعات يومياً (يدخل حيز التنفيذ في 2027).
​3. الحماية الاجتماعية وإصلاح التقاعد
​تيسير التقاعد: خفض عتبة الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوماً إلى 1320 يوماً فقط، بأثر رجعي (يناير 2023).
​استرداد المساهمات: تمكين من لم يستوفوا الشروط من استرجاع مساهماتهم (الأجير والمشغل).
​ورش الإصلاح: مباشرة التشخيص المالي لأنظمة التقاعد وبحث وضعية المعاشات التي تقل عن الحد الأدنى للأجر.
​4. الملفات الفئوية والالتزامات المستقبلية
​الأنظمة الأساسية: التزام حكومي بتسوية ملفات المهندسين، المتصرفين، والتقنيين قبل نهاية الولاية الحالية.
​الحوار القطاعي: استمرار المفاوضات داخل الوزارات لمعالجة القضايا العالقة وتحسين ظروف العمل.
​الخلاصة: ترتكز المرحلة المقبلة على مأسسة النتائج المحققة، مع التركيز على الملفات الفئوية العالقة وإصلاح منظومة التقاعد لضمان استدامتها.