“بقلم أبو أمين”
تزامنا مع فضائح الابتزاز الجنسي و”الجنس مقابل النقط”.. عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والإبتكار يمثل أمام لجنة التعليم والثقافة بالبرلمان للمسائلة .
وفي حديث تلفزيوني على القناة الثانية في برنامج «حديث مع الصحافة» أكد الوزير أن 99,99٪ من الأساتذة الجامعيين والطاقم الإداري ذوو تربية حسنة ويحترمون الآخرين” و “في بعض الأحيان لا يكون المشكل من الأستاذ بل من الأشخاص الآخرين.
و ردا على ادعاءات الوزير أكدت الجمعية المغربية لحقوق ضحايا الإبتزاز الجنسي في ندوة حول الموضوع بأن “الطالبات غير مسؤولات وإنما يتحمل المسؤولية الأستاذ الذي ارتكب العنف الجنسي لأنه ليس من حقه أن يرتكب الخطأ سواء في حق الطالبة أو غيرها”.
وبتطوان سبق لأستاذ بكلية العلوم أن مارس الجنس على طالبات بمكتبه مع ما تضمن ذلك من
تسجيلات له أثناء ممارساته المشينة.
وبعد سطات وتطوان ووجدة وأكادير الآن القضية اتخذت أبعادا أخرى لتصبح قضية رأي عام بعد
تمكين طالبتين مطرودتين ضحيتي التحرش الجنسي بكلية سطات من استئناف الدراسة، بعدما فصلهما أستاذ في تخصص القانون العام وبعد تدخل منظمات حقوقية على الخط .
كما دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى إعادة تكييف التهم في ملف “الجنس مقابل النقط”، وقالت، في بيان أصدرته في خضم هذا الملف الشائك، أن عناصر جريمة الاتجار بالبشر متوفرة كلها في هذا الملف.
كما طالبت الحكومة بإنشاء خلايا استماع ورقم أخضر تحت إشراف النيابة العامة كجهة مستقلة ولها صلاحيات التحقيق والتتبع وترتيب الجزاءات، كما تضمن سرية المحادثات وعدم الكشف عن المبلغات بالابتزاز الجنسي سواء بالجامعات أو بمراكز العمل في القطاع الخاص والعام.
كما دعت ناشطات في الحقل النسائي إلى إطلاق حملة “مي تو جامعة” تروي فيها طالبات تجاربهن مع التحرش الجنسي داخل الجامعات.
إنها أزمة متجذرة في الفضاء الجامعي منذ زمن بعيد والآن فجرها الهاتف الذكي و مواقع التواصل الإجتماعي والصحف الورقية والإلكترونية .
.
إنهن بناتنا وأخواتنا، والمغاربة لا يقبلون الظلم وإستغلال المنصب والمكانة الإعتبارية من أجل الإبتزاز الجنسي ، وخصوصا ممن إئتمناهم على تعليمهن وتلقينهن العلم والمعرفة.
إنهن هناك للتحصيل والدراسة وليس للدعارة .
.
“.