قال رئيس البنك المركزي التركي مراد سيتيتكايا مساء أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد التركي لن يتأثر بشكل دائم بمعدل الصرف العملة بعد انهيار سعر الليرة التركية.
وأوضح أن تركيا عززت نشاطها الاقتصادي في الربع الأخير من سنة 2016، وأن تقلبات سعر الصرف لن يكون لها تأثير دائم على الاقتصاد، مضيفا أنه سيتم الاحتفاظ بتوقع نسبة 7.5 في المائة كمعدل للتضخم بالنسبة لنهاية السنة الجارية. وأشار إلى أن هذا المعدل سينخفض إلى 6.5 في المائة في سنة 2017 وسيستقر عند 5 في المائة في عام 2018، علما بأن قرارات السياسة النقدية سوف تكون رهينة بمعدل التضخم في الفترة القادمة.
وكان البنك المركزي التركي قد رفع في شهر نونبر الماضي من معدلات إعادة التمويل الأسبوعي إلى 8 في المائة، وذلك لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بهدف التحكم في تراجع قيمة الليرة التركية.
وأشار رئيس البنك المركزي التركي إلى أن تأثير عدم ثبات العملات الأجنبية على التضخم كان محدودا حتى الآن، غير أن مخاطر ارتفاع الأسعار قد زادت، مبرزا أن تأثير ضعف الليرة التركية على التضخم سيكون ملحوظا على الأرجح في الربع الأول من عام 2017، لكنه سوف يكون رهينا بالأساس بوتيرة الطلب الداخلي والنشاط والاقتصادي في 2017.
وعلى إثر هذا التصريح، انتقل سعر الدولار الأمريكي من 3.44 ليرة تركية بعد أن لامس مستوى مرتفعا قدره 3.57 ليرة يوم الجمعة الماضي. كما أن الأورو تراجع بدوره لكي يتم تبادله بقيمة 3.69 ليرة بعد أن سجل ارتفاعا قدره 3.78 ليرة تركية.
وأكد المسؤول التركي أن السلطات سوف تواصل دعم العملات المحلية في المبادلات التجارية، مشيرا إلى أن استخدام الليرة التركية في التجارة العالمية الذي كان يبلغ 1 في المائة في عام 2000 يصل إلى 6 في المائة حاليا.
وكان الرئيس إردوغان قد أعلن أن بلاده بصدد اتخاذ تدابير لكي تتم التجارة بين تركيا والصين وإيران وروسيا بالعملات المحلية.