دخل ملف أوراق التصويت المرتبط باقتراع 23 شتنبر بطنجة مرحلة جديدة، بعدما قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية رئيس المجلس الجماعي لطنجة والأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة، منير الليموري، في مختلف هياكل الحزب.
وجاء القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، اليوم الجمعة 2 أكتوبر، عقب إحالة الملف عليها من طرف المكتب السياسي، وذلك في إطار المسطرة التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب.
وأوضح الحزب أن القرار التأديبي لا يحسم في المسؤولية الجنائية، مؤكداً احترامه لاستقلال القضاء وقرينة البراءة، باعتبار أن المسؤولية الجنائية لا تثبت إلا بموجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وتعود القضية إلى يوم الانتخابات التشريعية، حين تم ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق تصويت، قبل أن تقود الأبحاث إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم أشخاص كانوا يتولون مهام داخل مكاتب التصويت.
ومع تقدم التحقيقات، كشفت الأبحاث عن معطيات مرتبطة بإخراج أوراق من مكتبي تصويت وإعادتها بعد وضع علامات عليها، فيما أعلنت النيابة العامة، في فاتح أكتوبر، عن توقيف مشتبه فيهما إضافيين في إطار القضية.
كما شملت الأبحاث فحص تسجيلات كاميرات المراقبة واسترجاع معطيات تقنية، إلى جانب رصد اتصالات هاتفية بين عدد من الأطراف قبل يوم الاقتراع وخلاله، وفق ما أعلنته الجهات القضائية المختصة.
وفي آخر تطورات الملف، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة إيداع منير الليموري رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إحالته على قاضي التحقيق عقب انتهاء البحث التمهيدي.
وتتعلق المتابعة القضائية، بحسب المعطيات المتداولة، بأفعال مرتبطة بعمليات الاقتراع وتغيير أو محاولة تغيير نتائجها، إلى جانب تهم أخرى من بينها المشاركة في تزوير محرر عمومي والإرشاء.